أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، جهوزية محافظة نينوى لاستلام المهام الأمنية داخل المدن التابعة لها بشكل كامل، من الجيش، مشيراً إلى استمرار العمل لتحقيق الأمر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشمري خلال زيارته إلى نينوى، على رأس وفد أمني ضم عدداً من القادة والضباط، اليوم الخميس، والتقى خلالها محافظ نينوى ونائب رئيس مجلس المحافظة وكل أعضاء الحكومة المحلية.
وبحسب البيان، ناقش الشمري في زيارته عدة ملفات منها نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن من وزارة الدفاع العراقية (الجيش والقوى التابعة لها) إلى شرطة محافظة نينوى، مبيناً أن "هذا الأمر جار العمل عليه ومستمر بإكمال الاستحضارات النهائية، التي تتضمن نصب كاميرات في مراكز المدن، كذلك تفعيل الشرطة المحلية ومراكز الشرطة والنجدة بما يضمن أمن المحافظة".
وأوضح الشمري أن "نينوى وضمن تقييمات وزارة الداخلية تعتبر محافظة مستقرة، تشهد أقل الحوادث والجرائم الجنائية بين المحافظات العراقية، وهذا ناتج عن العمل الكبير الذي تقوم به قيادة الشرطة وقيادة العمليات والأجهزة الأمنية فيها، مع دعم الحكومة المحلية الموجود لإكمال مستلزماتهم".
وأكد أن "المحافظة جاهزة لاستلام المسؤولية الأمنية بشكل كامل، لكن المناطق الخارجية والأماكن المفتوحة خارج المدن تبقى ضمن مسؤولية القطعات العسكرية الماسكة للأرض من الجيش والحشد الشعبي"، مردفاً: "ناقشنا ذلك بشكل كامل، وسنشهد نقل المسؤولية خلال الفترة المقبلة".
كما بحث وزير الداخلية موضوع دعم قيادة الشرطة، والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية والمحافظة، وجعل نينوى محافظة جاذبة للاستثمارات والعمل من خلال ضمان الاستقرار الأمني الموجود والعمل على دعمه واستمراره دائماً.
وتناولت الزيارة أيضاً، افتتاح منظومة التسجيل المركزي للبطاقة الوطنية في المحافظة التي تأخرت في تسيير هذه العملية، حسب قوله، وهو ستتيح لكل الموجودين في المحافظة إكمال معاملاتهم بشكل سريع.
وعلى هامش تواجده في المحافظة، افتتح وزير الداخلية "مجمع نينوى" لتسجيل المركبات وإجازات السياقة، وزار مقر اللواء (25) في الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية بالمحافظة للاطلاع على مسار العمل هناك. ليختتم زيارته بالمرور إلى قضاء "تلعفر" غربي مدينة الموصل للإطلاع على الأوضاع الأمنية ومتابعة عمل مفاصل الوزارة بالمنطقة.