مجلس النواب العراقي
أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة، اليوم الخميس، عزمه على تمرير محمود المشهداني رئيساً للبرلمان وفق ما يملكه من أغلبية داخل مجلس النواب.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لمنصة "الجبال"، اليوم الخميس، إن "قوى الإطار التنسيقي اتفقت على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي، وهناك عزم وإصرار على عقد جلسة الانتخاب يوم السبت المقبل أو بداية الأسبوع المقبل، وننتظر الآن تحديد الجلسة من قبل هيئة الرئاسة".
وبيّن الفتلاوي أنّ "الإطار التنسيقي سوف يمرّر محمود المشهداني رئيساً للبرلمان خلال جلسة السبت المرتقبة وفق ما يملكه من أغلبية برلمانية، حتى وإن قاطعت الجلسة بعض الأطراف السياسية السنية الجلسة، فلا مبرر لتعطيل الانتخاب أكثر"، مبيناً أن "هذا التعطيل أثر سلباً على العمل التشريعي والرقابي للبرلمان طيلة الأشهر الماضية، ولهذا سيكون وقت الحسم الأسبوع المقبل ولا تأجيل بذلك أبداً".
ويوم أمس، هددت 5 قوى سُنية، قالت إنها تمتلك الأغلبية في البرلمان بـ(55 مقعداً)، بمقاطعة جلسة اختيار رئيس البرلمان التي يفترض أن تعقد يوم السبت المقبل، فيما دعت إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة التي خلصت الى مسارين اثنين لحل الأزمة؛ بانتخاب محمود المشهداني، أو إضافة مرشح جديد.
وتقترب أزمة البرلمان من إتمام عامها الأول، بعد صدور قرار قضائي بإقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، واختلاف القوى حول من سيخلفه.
وفي تشرين الثاني من 2023، قررت المحكمة الاتحادية إقالة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من منصبه، بتهمة التزوير، ويبقى المنصب شاغراً منذ ذلك الحين ويديره النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي بالوكالة.
ويسيطر خلاف سني - سني، شيعي - شيعي، وسني - شيعي، حول المرشحين الجدد للمنصب (محمود المشهداني) و(سالم العيساوي)، على مسار الأحداث، ما أدّى إلى العجز عن ترجيح كفة أحد المرشحين إلى الآن. فبموجب نظام المحاصصة المتبع في العراق بعد عام 2003، يشترط أن يتم اختيار رئيس البرلمان من المكون السني، كما يتم اختيار رئيس الحكومة من المكون الشيعي، ورئيس الجمهورية من المكون الكوردي.
