اعتبر مستشار حكومي إجراءات محمد شياع السوداني الاقتصادية أنقذت الدينار من "الانهيار"، حيث يأتي حديث على الرغم من الارتفاع المستمر للدولار ووصوله إلى أكثر من 150 ألف دينار، فيما أشار من جانب آخر إلى أن السوداني عيّن حيدر حنون بصفة مستشار في وزارة العدل "احتراماً لسيرته".
إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء، تحدث في مقابلة تلفزيونية، وتابعتها منصة "الجبال"، عن "إنجازات الحكومة خلال عامين"، قائلاً إن السوداني "شكل حكومة ليست سياسية، ولم تنجذب للخلافات رغم محاولات جرها للصدام"، كاشفاً عن أن رئيس الحكومة "كان قريباً للمنصب قبل الكاظمي، واستعد 4 سنوات لرئاسة الوزراء كتب فيها البرنامج الحكومي".
ودافع الصميدعي عن برامج الحكومة في البنى التحتية، وخطة فك الازدحامات في بغداد، وقال إن "تقسيم الدوام مطبق في بريطانيا وألمانيا"، مؤكداً أن "حركة المرور ستعود لفترة الثمانيات والسبعينات منتصف 2025 بعد إكمال 19 مشروعاً إستراتيجياً في العاصمة".
الدولار
وعن الدولار، قال مستشار السوداني: "لولا إجراءات رئيس الحكومة الاقتصادية لكان الدولار يتجاوز 3 آلاف دينار".
وأضاف أن "الحكومة حولت تعاملات 90 % من الاستيراد الخاص والعام بسعر صرف الدولار الرسمي، وملتزمة مع الفدرالي الأمريكي في تصحيح مسار العملة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لأول مرة بالعراق تتحول إلى الدفع الالكتروني"، واصفاً رئيس الحكومة بأنه "ابو فليس ويجيد التعامل مع الدولار".
كذلك قال إن "السوداني عالج ملفي الأدوية والمشتقات النفطية، ويسعى لوقف الاستيراد والتحويل إلى التوريد".
أزمة رئيس النزاهة
وحول قضية حيدر حنون، رئيس النزاهة، قال الصميدعي إنه طٌلب من السوداني "إعفاء حنون حين ظهر في مؤتمر في أربيل"، مضيفاً أن "هيئة النزاهة لا يمكن أن تعمل بسبب النزاع مع القضاء، وكل رؤساء الهيئة السابقين خرجوا مدانين أو هاربين".
وأكد الصميدعي أنه "لم تثبت إدانة حنون، وما زالت قيد التدقيق"، ووصفه بأنه "أشجع رؤساء الهيئة"، كما أن "تعينه بصفة مستشار في وزارة العدل احتراماً لسيرته"، مرجحاً "احتمال خروجه من العراق إذا أبعد عن المناصب، فهو موجود لحين اكتمال التحقيقات وإذا ثبتت إدانته لن يبقى بمنصبه".
وشكك مستار السوداني بصحة التسجيلات المنسوبة لرئيس النزاهة، وطالب بـ"عرض التسجيلات على خبراء دوليين".
وفيما سبق، ضجت الأوساط السياسية والإعلامية بتسريب صوتي منسوب لحنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار ومرة 900 مليون دينار، فضلاً عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".
"التعديل الوزراي"
في هذا الملف، اعترض المستشار الحكومي على أن "قرار تغيير الوزراء ليس في يد السوداني، لأنه لا يملك كتلة برلمانية".
وقال إن "الكتل تدافع عن الوزير الفاشل والفاسد"، كاشفاً عن أن "رئيس الحكومة ومن السنة الأولى لتوليه المنصب، حدد من 6 إلى 8 وزراء ضمن قائمة التعديل الحكومي".
التظاهرات
في ملف آخر، قال الصميدعي إن أكبر مشكلة بالحكومة كانت وجود "جوحي، (المتهم بقضية التنصت)، باعتباره من بوابات تشرين".
وأشار الصميدعي إلى أن "القوى السياسية عتبت على السوداني بسبب علاقته مع تشرين"، زاعماً أن "السوداني مع تشرين ومع المتظاهرين، ويرفض اعتقال أي متظاهر في الناصرية".
وطالب مستشار الحكومة من قائد الشرطة الجديد في ذي قار أن "يطبق القانون بهدوء وبدون تشنج".
"الكرسي الشاغر"
وحول قضية رئيس البرلمان، تمنى الصميدعي "عدم تدخل السوداني في أزمة رئيس مجلس النواب من جديد حتى نرضي الإطار التنسيقي".
وقال إن رئيس الحكومة "اخطأ في استخدام أداة الضغط عبر (جوحي) الذي شكل لوبي لتمرير رئيس البرلمان".
واعتبر أن السوداني جزءاً من "التشنج مع الإطار في دخوله بمحاولة تغيير مسار رئيس المجلس"، مرجحاً أنه "لولا تدخل السوداني كان حسم المنصب لصالح شعلان الكريم في أول جلسة، أو للمشهداني في الجلسة الثانية".
واعتبر الصميدعي أن "الشيّاب مثل المشهداني، حل وسط لأزمة البرلمان"، مطالباً سالم العيساوي بـ"الانسحاب".
"تجسس الصديق والعدو"
في البرنامج كذلك، نفى مستشار السوداني وجود قدرة على "التنصت"، وقال إن "القوى السياسية ليس لديها دليل، واتحدى تقديم دليل".
وأضاف: "من نحتاج تجسس نروح على الجانب الصديق، ويوجد جانب صديق وجانب عدو متجسس بدون ميبلغنا".
الحرب
وعن التوترات العسكرية بالمنطقة قال الصميدعي، إن "90% من قيادات الإطار رافضة الحرب، جزء بسيط بالفصائل، النجباء وكتائب حزب الله هي منخرطة بالقتال".
وأضاف: "ليس لدينا قوة مؤثرة بالحرب، نحن في ذيل الدول التي تملك قدرة عسكرية".
وبين أن "النفوذ الإيراني بالعراق منع تسليح الأمريكان للعراق"، قائلاً: "رسمياً الدولة العراقية بالمحور الأمريكي".