كشف مصدر حكومي مسؤول، تفاصيل "اتفاق سياسي" بإعفاء القاضي حيدر حنون من مهام رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية، وتعيين بديلاً عنه.
وصباح اليوم الأربعاء، 23 تشرين الأول، قرر رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، خلفاً لحنون.
وقال المصدر لـ"الجبال"، إن "إعفاء القاضي حيدر حنون من مهام رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية، تم وفق اتفاق بعد وساطات وتدخلات من أطراف سياسية وكذلك رئيس الوزراء لإنهاء الجدل ما بين حنون ومجلس القضاء الأعلى".
ووفق الاتفاق، فإن "حنون يقدم هو الإعفاء والسوداني يوافق عليه، وهذا ما تم"، بحسب المصدر.
ويقول المصدر إن "الاتفاق تضمن أن حنون يتم تعيينه بشكل رسمي ويتم التصويت عليه من مجلس الوزراء بدرجة خاصة كمستشار في وزارة العدل العراقية".
لكن أهم ما جاء في الاتفاق ـ والكلام للمصدر ـ يكون بـ"ترك التحقيقات بخصوص التسجيلات الصوتية وإبطال التهم الموجهة إلى حنون وكذلك إسقاط مذكرات القبض الاثنين اللتان صدرت بحقه خلال الأيام الماضية، بسبب عدم حضوره أمام المحكمة"، فضلاً عن "تسوية المعركة مع القضاء".
ويوم أمس، قرر السوداني، إعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، وذلك في اليوم المفترض لمحاكمته بثلاثة دعاوى.
وسبق أن كشف مصدر مطلع لـ"الجبال"، خلال يوم أمس، عن أن "السوداني وافق على إعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، وعيّنه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل لخبرته القانونية والقضائية، وذلك بعد تصويت مجلس الوزراء بالموافقة على قرار التعيين".
وكانت "الجبال" علمت في 7 تشرين الأول الجاري، أن محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه رشى، وفق تسريب صوتي منسوب إليه.
وسبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 11 أيلول الماضي، طلباً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى".
وفي تسريب صوتي منسوب لحنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار ومرة 900 مليون دينار، فضلاً عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".
وكان حيدر حنون، قال في أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتجز موظفين لتشويه سمعتي، ملمحًا إلى "تستره" على قضايا تتعلق بنور زهير، حيث "اختفت" حين وصلت عنده.
واعتبر مجلس القضاء، ما أدلى به حنون في مؤتمرين صحفيين "مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
