أكدت وزارة الهجرة العراقية مواصلة الحكومة العراقية عملها لاحتضان اللبنانيين الفارين من الحرب الدائرة ببلادهم، كاشفاً عن خطة طويلة الأمد للتعامل معهم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، للجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، بالانتهاء خطة حكومية "تتضمَّن ثلاثة سيناريوهات قصيرة، ومتوسطة، وبعيدة المدى، تُنفذ بحسب المُدد التي سيقضيها الضيف اللبناني في البلاد، ابتداء من احتوائهم واستقبالهم بشكل مباشر من المنافذ البرية والجوية".
والأسبوع الماضي، كشفت السفارة العراقية في دمشق عن وصول 11 ألف لاجئ لبناني إلى الأراضي العراقية براً وجواً، لافتاً إلى تولّي وزارة الهجرة والعتبات الدينية في النجف وكربلاء مسؤوليتهم فور وصولهم إلى الحدود، وتكفل الحكومة العراقية بتقديم الدعم الصحي والمادي والمعنوي لباقي اللاجئين في سورية واستئجار الفنادق لهم.
وأشار جيهاكير إلى "تهيئة أماكن طارئة لإيواء اللبنانيين بشكل عاجل عند وصولهم، وتسهيل إجراءات إقامتهم ومتابعة أوضاعهم من خلال لجان شُكّلت بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة"، موضحاً أنه "في حال طال مكوث الضيوف اللبنانيين في العراق مدّة أطول، سيتمّ في ضوء ذلك اتخاذ إجراءات بعيدة المدى تتلاءم مع الوضع العام الإقليمي للمنطقة، وهي بناء (مخيّمات) خاصَّة بهم لحين حلِّ أزمتهم في بلدهم مع توفير جميع احتياجاتهم اليوميّة".
ومع بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت، توجّه مئات من سكان المناطق المستهدفة باتجاه الشمال هرباً من نيران الحرب، وواصل عدد كبير منهم إلى خارج الحدود باتجاه سورية.
ولجأ اللبنانيون إلى دول عديدة، في مقدمتها سورية، العراق، إيران، مصر، ودول الخليج، بعضهم ذهب إلى هناك لتلقي العلاج.
ومنذ اللحظة الأولى لشن الحرب على الجنوب اللبناني، أعلن العراق رسمياً دعمه للبنان واللبنانيين، ووجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بإرسال المساعدات والفرق الطبية إلى بيروت، إلغاء تأشيرات الدخول للبنانيين وفتح الحدود أمامهم، وفتح المضافات والمواكب وتهييئة الأماكن لإقامتهم. وقدمت محافظة النجف اقتراحاً للجهات الرسمية ينص على تعيين اللبنانيين بوظائف عامة على ملاك الدولة.