علاء الحدادي (يوتيوب)
رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024، عدم حسم منصب رئاسة مجلس النواب في جلسة السبت المقبل.
وقال الحدادي في حديث لبرنامج "الثامنة"، تابعته منصة "الجبال"، إنه "مر وقت طويل على شغور رئاسة البرلمان"، وإن "اتفاقات وصلت لها القوى السياسية بخصوص رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "التنافس في جلسة السبت هو بين المشهداني والعيساوي".
وأشار الحدادي إلى أن "اشتراط انسحاب العيساوي لا يصب في مصلحة السنة"، مبيناً أن "العيساوي يعول على تفاهماته السابقة مع النواب".
وبينما قال القيادي إن "جلسة السبت لن تحسم الموقف لكنها توضح مسارات التصويت"، أكد ضرورة "ترك مسار جلسة التصويت للتفاهمات السياسية".
وعن وضع الإطار التنسيقي، قال القيادي في ائتلاف المالكي، إن "قرار الإطار التنسيقي سيكون موحداً باتجاه احد المرشحين"، وإن "موقف الإطار التنسيقي كان منقسماً في الجولات السابقة"، موضحاً أن "الإطار يسعى للاستقرار الداخلي لمواجهة السيناريوهات المقبلة".
وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، المنضوي في الإطار الحاكم، أنه "لا يمكن القفز على التوازن بالمناصب الرئاسية الثلاث".
من جانبه، قال عضو حزب "تقدم" الحمزة السرهيد، إن "الأغلبية السنية لن تحضر في حال عدم انسحاب العيساوي"، من جلسة السبت، وإن "التصويت للمشهداني مشروط بانسحاب سالم العيساوي"، مبيناً أن "السيادة والعزم لا يملكان الأغلبية السنية".
وأكد السرهيد في حديث لبرنامج "الثامنة"، تابعته منصة "الجبال"، أن "دعوة الإطار التنسيقي يجب أن تتوافق مع الأغلبية السنية"، كما "لا يوجد نائب واحد من الأنبار يدعم ترشيح العيساوي"، بينما "ترشيح العيساوي هو لخلق صراع داخل المكون السني".
وأوضح السرهيد أن "إقرار العفو العام أهم لـ(تقدم) من رئاسة مجلس النواب"، لكنه أكد أن "رئاسة مجلس النواب لـ(تقدم) وليس لطرف آخر".
وأشار السرهيد إلى أن "بعض النواب لا يلتزمون بمواقف الإطار التنسيقي"، مؤكداً ضرورة أن "تكون رؤية المشهداني مطابقة لتحالف 55 نائباً".
