عزام الحمداني (فيسبوك)
نفى تحالف العزم، الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024، وجود اتفاق ما بين الكتل والأحزاب السياسية على تمرير قانون العفو العام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال القيادي في التحالف عزام الحمداني، لـ"الجبال"، إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق سياسي على تحديد موعد التصويت على قانون العفو العام أو حتى على شكل مسودة التعديل النهائية للقانون، فنحن مع مسودة تضمن إعادة المحاكمة وإعادة التحقيق، وبخلاف ذلك لا فائدة من القانون وتشريعه لن يطلق سراح الأبرياء".
وأضاف القيادي في "العزم"، وهو أحد التحالفات السياسية السنية، أن "هناك أطراف سياسية من الإطار التنسيقي لا تريد تمرير هذا القانون، من أجل وجود ملف سياسي يمكن أن تساوم به القوى السياسية السنية عند كل انتخابات ومرحلة تفاوضات"، لكن "مقابل ذلك هناك إصراراً سياسياً سنياً"، بحسب الحمداني، "على حسم هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، والحوارات مستمرة من أجل تحقيق هذا الأمر".
وختم الحمداني بالقول، إن "تشريع تعديل قانون العفو العام، ليس له أي ارتباط بملف رئاسة البرلمان والتصويت على مرشح محدد، لكن له علاقات بتشريع قوانين أخرى يريدها الإطار التنسيقي الشيعي، وعلى رأسها تعديل قانون الأحوال الشخصية"، مؤكداً أن "هناك من يريد أن يمرر القانونين بسلة واحدة، وهذا الأمر أيضاً محل خلاف سياسي".
وكان مجلس النواب أنهى في جلسة واحدة عُقدت الشهر الماضي، القراءة الثانية لتعديل قانون "الأحوال الشخصية"، المثير للجدل، و"العفو العام" رقم (27) لسنة 2016.وقد أثار تعديل "الأحوال الشخصية" عاصفة من الانتقادات بسبب امكانية تزويج القاصرات، فيما اعتبرته منظمات المجتمع المدني "تهديد لوحدة المجتمع".
