يجري رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي تحركات، قالت مصدر إنها "تهدف إلى شمول بعض الشخصيات السياسية السنية المنافسة له بقانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) وذلك لإبعادهم عن المنافسة الانتخابية المقبلة".
وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024، ستتضمن اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، حسب آخر اجتماع عقده الإطار التنسيقي.
والمنصب الذي يعد حصراً من حصة "المكون السني"، مضى على شغوره 11 شهراً، منذ إصدار المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بإنهاء عضوية الحلبوسي في (14 تشرين الثاني 2023)، وعقب ذلك بأسبوع فقط قرر رئاسة مجلس النواب إنهاء عضويته بشكل رسمي.
وزعم المصدر في حديث لـ"الجبال"، إن "الحلبوسي يعمل منذ أيام قليلة على ضغوطات مختلفة من أجل شمول أطراف وشخصيات سياسية معارضة له باجتثاث البعث لغرض إبعادها عن المنافسة السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة، فهو يخشى خسارة نفوذه السياسية، خاصة بعد فقدانه منصب رئاسة مجلس النواب"، مدعياً أن "تحرك الحلبوسي الأخير أثار مخاوف وخشية الكثير من الأطراف والشخصيات السياسية السنية".
ويقول السياسي من محافظة الأنبار، مهند الراوي، إن "استخدام ملف المساءلة والعدالة ضد الخصوم السياسيين وخاصة داخل المكون السني أصبح معتاداً، وهذا الملف يتم استغلاله بشكل بشع ويستخدمه بطريقه إقصائية، وخاصة بعد عام 2018 تم استخدام هذا الملف بشكل خطير وقذر لإقصاء بعض الخصوم السياسيين لبعض الشخصيات السياسية".
ويقول الراوي لـ"الجبال"، إنه "تم إقصاء الكثير من الشخصيات السياسية، من أجل إبعادها عن المنافسة الانتخابية، وآخرها كان نجم الجبوري محافظ نينوى السابق، رغم أنه كان قائداً عسكرياً، لكن مع الانتخابات تم إقصاؤه، وطريق الإقصاء كان من قبل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وهذا ما ذكره النائب عن الموصل أحمد الجبوري بشكل علني وواضح، بلقاء تلفزيوني"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر خطير ويجب إيقافه مستقبلاً خاصة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية".
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أجرت القوى السنيّة جولات مباحثات مع جميع القوى الشيعية والكوردية من أجل حسم منصب الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.
