مجلس النواب العراقي/ أرشيفية
أكد القيادي في كتلة الصدارة، فارس الفارس، أن القوى السياسية السنية الستة التي تمتلك الأغلبية البرلمانية ترفض عقد أي جلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب من قبل الإطار التنسيقي دون الاتفاق المسبق معها.
وقال الفارس، لـ"الجبال"، اليوم الإثنين، إن "عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال هذا الأسبوع أمر صعب جداً ولا يمكن تحقيقه، خاصة وأن الإطار التنسيقي اتفق على هذا الأمر من نفسه دون إشراك القوى السياسية السنية"، مؤكداً أن "هذا أمر مرفوض، ولا يمكن القبول بعملية فرض الأمر الواقع علينا".
وأضاف أن "القوى السياسية السنية الستة والتي تملك الأغلبية بأكثر من (55) نائباً رافضة لعقد هذه الجلسة دون الاتفاق السني – السني المسبق على مرشح، خاصة وأن المطالبة بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتقديم مرشحين جدد لا تزال موجودة"، مردفاً: "لهذا لا نعتقد أن هناك أي حل قريب لهذه الأزمة في ظل الخلاف السني – السني، ومحاولة الإطار التنسيقي حسم الملف دون مشاركة الأطراف المعينة والأساسية بهذا الأمر".
والسبت الماضي، حذّر عضو مجلس النواب العراقي، المرشح السابق لرئاسة البرلمان، شعلان الكريم، من فرض إرادة الإطار التنسيقي على القوى السياسية السنية، وذلك عبر ما يخطط له الإطار في يوم 22 من الشهر الحالي، مبيناً أن من يدير العملية السياسية هو نوري المالكي.
وقال الكريم في حديث لمنصة "جبال" عن ملف رئاسة البرلمان، إنه "لا جديد في موضوع اختيار رئيس مجلس النواب لدينا كقوى سنية"، مستدركاً: "لكن يبدو أن هناك اتفاقاً بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى للمضي قدماً في يوم 22 من هذا الشهر لاختيار محمود المشهداني رئيساً".
والاتفاق على تمرير المشهداني، "يعني فرض إرادة مكون على مكون آخر وتسليم الأخير لإرادته"، لافتاً إلى أن "هذه سابقة خطيرة قد تؤثر مستقبلاً على العملية السياسية العرجاء في بغداد، حيث يختار المكون الأكبر ما يريده من المكونات الأخرى، ويتولى المنصب دون استشارة ممثلي ونواب المكون الحقيقي".
وأوضح البرلماني أن "محمود المشهداني ليس من اختيار المكون السني، بل هو خيار نوري المالكي والإطار التنسيقي. وبعد مرور سنة، تبين لنا أن نوري المالكي هو من يدير العملية السياسية في العراق، وهو الذي يعيق اختيار شخصية يريده المكون السني لرئاسة البرلمان".
ومن المقرر عقد جلسة برلمانية، غداً الثلاثاء الموافق 22 تشرين الاول 2024، ستتضمن اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، حسب ىخر اجتماع عقده الإطار التنسيقي.
