تعبيرية
في إطار مساعيها لحصر السلاح بيد الدولة والحدِّ من ظاهرة التسلح المجتمعي، تتجه وزارة الداخليَّة العراقية لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح، مؤكدة انخفاض "الدكة العشائريَّة" بنسبة (75%) في أنحاء البلاد.
وفي هذا الخصوص، صرح سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التابعة للوزارة، اللواء منصور علي سلطان، للجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، بأن "الوزارة وضمن أهداف السياسة الوطنيَّة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي أطلقتها بداية العام الحالي، تعمل حالياً على تقليل الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح من خلال تحديد الفئات المشمولة به".
وأضاف أن "مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسطة، بينما تشمل المرحلة الثانية التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، وستنطلق بداية العام (2025) وتستمر عامين، أمّا المرحلة الثالثة فتشمل ترميز ووشم الأسلحة".
واوضح سلطان أنَ "الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو الحدّ من مظاهر التسلح داخل المجتمع والمدن، التي كانت منتشرةً خلال الأعوام الماضية، وكانت لها انعكاسات سلبيَّة عدَّة منها ارتفاع (الدكات العشائرية) وارتفاع أعداد مطلقي العيارات الناريَّة في جميع المناسبات"، مبيناً أن "الدكات العشائرية" انخفضت في العراق بنسبة (75%).
وتتسبب الدكات العشائرية (اشتباكات مسلحة بين عشائر كذلك مواطنين بدوافع ثأرية أو تهديدية) بفقدان مئات الأشخاص سنوياً في العراق، وإن النوازع العنفية وانتشار الأسلحة خارج نطاق الدولة والقوى الرسمية عاملان رئيسيان في انتشار الظاهرة.
