شعار وزارة الدفاع العراقية مع عنصر أمني أميركي
ردت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، دعوى رفعتها شركة "WyeOak Technology, Inc" الأميركية ضد العراق ووزارة الدفاع العراقية، مؤكدة أن "العراق يتمتع بحصانة سيادية تحميه من الدعوى".
تفاصيل القضية
كانت الشركة قالت إنها وقعت عقداً مع وزارة الدفاع العراقية، في أواخر صيف 2003، لإعادة بناء الجيش العراقي بتمويل من العراق، وعندما سافر مالك Wye Oak إلى العراق لمحاولة الحصول على الدفعة المستحقة، تم إطلاق النار عليه وقتله بواسطة مهاجمين مجهولين، وأغلقت Wye Oak بالنهاية عملياتها في العراق.
عقب سنوات، رفعت Wye Oak دعوى قضائية ضد العراق في محكمة فيدرالية أميركية، وهي قضت بمديونية العراق بأكثر من 120 مليون دولار لصالح الشركة كتعويضات.
وبموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية (FSIA) الأميركي، تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة من الدعاوى المدنية في الولايات المتحدة، ما لم تقع الدعوى ضمن أحد الاستثناءات المحددة في القانون.
ويستثني القانون، النشاط التجاري من أحكامه، في حال تنفيذ النشاط التجاري في الولايات المتحدة من قبل الدولة الأجنبية، أو تنفيذ عمل بالولايات المتحدة يتعلق بنشاط تجاري للدولة الأجنبية في مكان آخر، أو تنفيذ عمل خارج الولايات المتحدة يتعلق بنشاط تجاري للدولة الأجنبية وتسبب بتأثير مباشر في الولايات المتحدة".
صدور الحكم
بالبداية، رفعت الشركة الأمنية الأميركية دعوى قضائية ضد العراق في محكمة الدائرة الشرقية من فيرجينيا، ثم تم نقل القضية لمحكمة الدائرة الفيدرالية في كولومبيا. وقضت المحكمة الابتدائية، بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، بأن العراق مسؤول وهو لم يدفع الأموال المستحقة بموجب الفواتير الثلاثة التي قدمتها Wye Oak.
لكن العراق استأنف الحكم، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، موضحة أن (استثناء النشاط التجاري) لا ينطبق على القضية، لأن العمل تم تنفيذه خارج الولايات المتحدة ولم يؤثر بشكل مباشر في الولايات المتحدة.
وعلى إثر ذلك، حكمت محكمة الاستئناف بأن العراق يتمتع بالحصانة من الدعوى لأن القضية لم يكن لها تأثير مباشر في الولايات المتحدة. بالتالي، قضت بعدم امتلاكها الاختصاص في هذه الدعوى وأمرت برفض القضية.
قضت محكمة الاستئناف بأن العراق يتمتع بالحصانة السيادية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية (FSIA)، ما يمنحه حماية ضد الدعوى المقامة من قبل Wye Oak Technology, Inc. في الولايات المتحدة.
وقد حرر الحكم القضائي العراق من المطالبات المالية للشركة، 120 مليون دولار، إذ إنه بإلغاء حكم المحكمة الأدنى، لن يكون العراق ملزماً بدفع التعويضات الكبيرة التي كانت مفروضة عليه، مما يمثل فوزاً مالياً وقانونياً على الشركة الاميركية.
