عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب (فيسبوك)
اعترف رئيس اللجنة المالية في البرلمان عطوان العطواني باستمرار "تهريب الدولار"، فيما كشف عن امتيازات للمستثمرين في سوق العقارات بالعراق.
العطواني وهو قيادي في دولة القانون بزعامة نوري المالكي، تحدث السبت، في برنامج حواري تلفزيوني تابعته منصة "الجبال"، بشكل متردد حول "تزوير فواتير الاستيراد"، لكنه أكد بالمقابل استمرار "تهريب الدولار عبر شراء بضائع غير مدققة بالمنافذ".
وقال أن "مبيعات الدولار عبر البنك المركزي وهي بحدود 300 مليون دولار يوميا ليست كلها تعود للبلاد بشكل بضائع"، موضحا أن "هناك تهرب من الضرائب، وخلل في المنافذ، وبضائع تذهب الى دول اخرى".
بالمقابل نفى علمه بوجود "احصائية لتهرب العملة"، فيما دعا إلى مراقبين اعمال التجار والمستثمرين الذين يحصلون على الدولار بـ"السعر الرسمي".
والعام الماضي، كشف رئيس الحكومة محمد السوداني، عن أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر"فواتير مزورة، وكانت الأموال تخرج ويتم تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنا نستورده مقابل 300 مليون دولار يوميا؟".
وأضاف "حتما هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا مقابل الدولار الواحد. لكن لدى الصرافين، يساوي سعر الدولار الواحد 1500 دينار.
- هيكلة المصارف
وعن الوضع المصرفي بالعراق، كشف رئيس اللجنة المالية عن وجود شركة دولية تحت اسم "كي 2" تقوم بـ"تتبع التحويلات المالية" في المصارف العراقية.
وقال أن هناك "قرار بدمج بعض المصارف، ويشكل مصرف جديد من خلال الرافدين والرشيد ويعمل بطريقة حديثة".
وكشف عن أن مصرف الرافدين عليه "عقوبات منذ زمن النظام السابق".
وحظرت الولايات المتحدة على بعض المصارف بالعراق التعامل بالدولار، حيث وصل عدد تلك المصارف الى 31 مصرفا، بسبب الاشتباه بتهريب الدولار الى إيران ودول اخرى.
ويوجد بالعراق نحو 72 مصرفاً، بواقع 29 مصرفاً من المصارف الاسلامية الخاصة، و25 مصرفاً من المصارف التجارية الخاصة، و7 مصارف حكومية، و11 مصرفاً أجنبياً.
- سوق العقارات
وعن ارتفاع اسعار العقارات في العراق، وبغداد تحديداً، عزا العطواني ذلك إلى "زيادة الطلب على سوق السكن قلة المعروض"، مؤكداً أن العراق "يحتاج العراق الى 3 مليون وحدة سكنية".
وقال رئيس اللجنة المالية أن "المجمعات السكنية غير كافية، ولم تحل سوى20% فقط من مشكلة أزمة السكن في العراق".
وكشف العطواني عن ما وصفه بـ"الخلل في قوانين الاستثمار"، مبيّنا أن العراق "يعطي أرض مجانية للمستثمر، وقروض، ويقدم له إعفاءات كمركية، ونحن نحتاج الى مستمر ياتي ولديه أموال".
كذلك انتقد رئيس اللجنة المالية في البرلمان "منح المستثمرين اراضي في مراكز المدن"، لكنه اشاد ببناء الحكومة الان مدن سكنية كاملة "خارج المراكز".
- آراء سياسية
وفي قضايا سياسية واقتصادية أخرى، قال العطواني ان "وزير المالية وعدت بتقديم 3 ونصف ترليون دينار في عام 2024 عن طريق الضرائب"، فيما نفى وجود إرادات سياسية تمنع "استجواب المسؤولين الماليين بالحكومة".
كذلك اكد تراجع وجود ما يعرف بـ"المكاتب الاقتصادية" التابعة للاحزاب، على الرغم من تأكيده وجود "مصالح حزبية" في الملف الاقتصادي.
وتمنى العطواني عدم تعرض العراق إلى "ضربات اقتصادية" بسبب الازمة في المنطقة.
واعتبر القيادي في دولة القانون أن العراق "هو جزء من محور المقاومة، لكنه لا يريد الحرب".
واضاف ان "العراق لديه التزام اسلامي مع الدول التي تتعرض الى القتل"، مؤكدا أن "العراق سيدافع بكل الطرق إذا تعرضت إلى ضربات".
