حذّر عضو مجلس النواب، المرشح السابق لرئاسة البرلمان، شعلان الكريم، السبت 19 تشرين الأول 2024، من فرض إرادة الإطار التنسيقي على القوى السياسية السُنية، وذلك عبر ما يخطط له الإطار في يوم 22 من الشهر الحالي، مبيناً أن من يدير العملية السياسية هو نوري المالكي.
وبشأن اختيار رئيس مجلس النواب العراقي، قال الكريم في حديث لمنصة "جبال"، إنه "لا جديد في موضوع اختيار رئيس مجلس النواب لدينا كقوى سنية"، مستدركاً بالقول: "لكن يبدو أن هناك اتفاقاً بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى للمضي قدماً في يوم 22 من هذا الشهر لاختيار محمود المشهداني رئيساً".
وفي الاجتماع الأخير، قبل أقل من أسبوع، أعلن الإطار التنسيقي، أنه بحث التصويت على رئاسة مجلس النواب، في اجتماع ضم أطرافه عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
الاتفاق على تمرير المشهداني، "يعني فرض إرادة مكون على مكون آخر وتسليم الأخير لإرادته"، بحسب الذي الكريم الذي ذكّر باختيار بأن "اختيار رئيس الجمهورية تم بالتوافق بين الحزبين الكرديين اللذين اتفقا على مرشح، كما هو الحال مع رئيس الوزراء من المكون الشيعي".
ولفت الكريم، إلى أن "هذه سابقة خطيرة قد تؤثر مستقبلاً على العملية السياسية العرجاء في بغداد، حيث يختار المكون الأكبر ما يريده من المكونات الأخرى، ويتولى المنصب دون استشارة ممثلي ونواب المكون الحقيقي".
وأوضح أن "محمود المشهداني ليس من اختيار المكون السني، بل هو خيار نوري المالكي والإطار التنسيقي. وبعد مرور سنة، تبين لنا أن نوري المالكي هو من يدير العملية السياسية في العراق، وهو الذي يعيق اختيار شخصية يريده المكون السني لرئاسة البرلمان".
وأضاف: نحن كقوى سنية نطالب بأن تكون جلسة اختيار رئيس مجلس النواب مبنية على خيارات النواب أنفسهم، وليس القوى السياسية"، مؤكداً ضرورة أن "يختار نواب البرلمان العراقي رئيساً لهم، وليس أن يتفق مكون آخر على شخص ليمثّلنا".
لكن شعلان الكريم ربط مسألة اختيار النواب لرئيسهم، "في حال لم ينسحب سالم العيساوي وطلال الزوبعي من سباق اختيار رئيس البرلمان"، والذي قال إنه "ممكن"، داعياً إلى انتظار يوم 22 تشرين الأول لمعرفة ما سيحدث.
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم دعا مؤخراً في لقاء مع رئيس تحالف العزممثنى السامرائي، لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وذلك "لتطمين المكونات جميعاً بحضورها في المشهد السياسي وصناعة القرار".