متظاهرون في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية
تشهد مدينة الناصرية حالة من الترقب الحذر بعد ليلة حافلة بالأحداث، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في الأزقة والشوارع وتأتي هذه التطورات تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها ناشطون في ساحة الاحتجاج لتنظيم تظاهرة مليونية سلمية، من المقرر أن تنطلق عصر اليوم السبت.
في أعقاب الصدامات التي وقعت يوم أمس بين المتظاهرين وشرطة ذي قار، أطلق مجلس محافظة ذي قار مبادرة لتكييف القوانين المتعلقة بالاتهامات الموجهة لبعض الناشطين، والتي تُعتبر تهماً إرهابية، هذه الخطوة جاءت بعد الانتقادات الواسعة للاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية.
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، دعا المتظاهرون إلى تظاهرة سلمية بأعداد كبيرة اليوم، لتأكيد سلميتهم وحقهم الدستوري في التعبير عن مطالبهم.
الناشط عامر فاران، الذي شارك في تظاهرات الحبوبي، بيّن لـ "الجبال" أن المطالب تركز على ثلاثة محاور رئيسية: إنهاء الدعاوى القضائية الكيدية ضد المتظاهرين، إطلاق سراح المعتقلين بطرق تعسفية، وإقالة قائد الشرطة الذي يتحدث بلغة غير ملائمة عبر وسائل الإعلام.
وأوضح أن ما حصل يوم أمس تمثّل في استخدام الأجهزة الأمنية للدخانيات والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين وهم من قاموا بالفعل، ومع ذلك سيشهد اليوم انطلاق تظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي، لتجديد التأكيد على سلمية المطالب.
بينما تواصل الأوضاع توترها ويترقب الجميع ما ستسفر عنه الساعات المقبلة في مدينة الناصرية، حيث يبقى الحق في التعبير السلمي جوهر التظاهرات التي تنطلق من أجل العدالة والحرية.
رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة الناشي أوضح لـ "اجبال" أنهم عملوا منذ ليلة أمس على التواصل مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبعض أعضاء البرلمان وقيادة الشرطة، وهذه الجهود أسفرت عن التوصل إلى مبادرة سيتم تفعيلها غداً الأحد.
الناشي أشار إلى أن المبادرة تشمل تحويل التهم الموجهة للمتظاهرين من تهم إرهابية إلى تهم أقل خطورة، بالإضافة إلى العمل على تكفيلهم وإطلاق سراحهم. ومن المقرر أن تتم مرافقتهم من قبل الأعضاء من مراكز الشرطة إلى القضاء، وهذا الأمر يعكس رغبة الحكومة المحلية في تسوية الأمور بطريقة سلمية. وحول عدد المتظاهرين الذين يواجهون دعاوى قضائية بتهم إرهابية، أوضح الناشي أن العدد يقدر بحوالي 20 شخصاً.
وفي ذات السياق لاحتواء الأوضاع في الناصرية، أوفدت وزارة الداخلية الناطق الرسمي باسمها العميد مقداد ميري الياسري إلى المحافظة لمتابعة ملف التظاهرات والاعتقالات بشكل إعلامي وعُقد مؤتمر صحفي بحضور قائد الشرطة اللواء نجاح العابدي، ونائب رئيس مجلس ذي قار مرتضى السعيدي، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أحمد الرميض.
وخلال المؤتمر الذي حضرته "الجبال" أكد الياسري أن الأفراد الذين تم القبض عليهم ليسوا متظاهرين، بل إن الاعتقالات جاءت تنفيذاً لقرارات قضائية وأن عدد الموقوفين خلال الفترة الماضية بلغ 578 متهماً، منهم 10 بتهم إرهابية، و25 بتهم القتل العمد، و15 بتهم المخدرات، و30 بتهم السرقات وجرائم أخرى.
وأوضح الياسري أن وزارة الداخلية "لم ولن تعتقل أي مواطن لأسباب تتعلق بالتظاهر، فهو حق دستوري"، مشدداً على التزام الوزارة بتوفير الحماية للمتظاهرين. وأكد أن جميع الاعتقالات تمت بناء على قضايا جنائية، ما يعكس حرص الوزارة على تطبيق القانون دون المساس بحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
وقائد شرطة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، خلال المؤتمر الصحفي أشار الى أن قوات الشرطة تقف إلى جانب المتظاهرين الذين يخرجون للتظاهر بطرق سلمية وفق ما كفله الدستور والشرطة ملزمة بتوفير الحماية للمتظاهرين وفتح قنوات للتواصل مع المعنيين لمساعدتهم في استرداد حقوقهم.
مع ذلك، شدد العابدي على أنه "من غير الممكن أن تسمح القوات الأمنية بقطع الطرق، أو حرق الإطارات، أو الاعتداء على الدوائر ومنعها من أداء واجباتها." هذا التصريح يعكس التوازن الذي تسعى إليه الشرطة بين حماية حقوق المتظاهرين وفرض النظام العام.
من جانبه، أضاف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ذي قار، أحمد الرميض، أن هناك دعماً قوياً للقوات الأمنية في فرض القانون، مشيراً إلى أهمية خروج التظاهرات وفق الضوابط والمعطيات اللازمة. وأكد الرميض رفضه لأي محاولات لغلق الدوائر أو حرق الإطارات، معتبراً أن هذه الأفعال تأتي من بعض الأفراد الذين يعرقلون المسار السلمي ويخلطون بين التظاهر والمشاغبة.
وتستمر التظاهرات في الناصرية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السلمية، في وقت يتطلع فيه الجميع إلى تحقيق مطالبهم بطريقة تحترم القوانين وتعزز الاستقرار.
