قصر السلام (مقر الرئاسة) في بغداد
أعلن المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار سالم حواس، عزمه التلويح برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا يطالب فيها بتفسير المادة (64) من الدستور وبيان عدم دستورية امتناع مجلس النواب عن ممارسة صلاحياته بحلّ نفسه، على خلفية استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح حواس، اليوم الاثنين 2 شباط 2026، امتلاكه الصفة والمصلحة القانونية المباشرة وفق المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، لتأثر مركزه القانوني بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالانتخاب، مؤكداً "عدم تلقيه أي دعم حزبي أو نيابي، في موقف يواجه المحاصصة والتوافق المخالفين للدستور ولقرارات القضاء الدستوري".
وأكد المستشار أن "الدعوى تهدف إلى حماية الدستور وتصويب المسار الدستوري عبر تفسير ملزم يحدّد المسؤولية القانونية عن تعطيل المادة (64)"، مشدداً على أن "أي مسار لحلّ مجلس النواب لن يكون إلا ضمن الإطار الدستوري الحصري، وبما يعزّز سيادة الشعب ودور المحكمة الاتحادية".
واختتم حواس كلامه بتأكيد "نحتفظ بحقنا الدستوري في إقامة دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار مجلس النواب في ظل تعطيله المتعمّد لأحكام المادة (64) من الدستور".
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على: "أولاً: يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد من أعضائه، بناء على طلب من ثلث الأعضاء، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدّة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدّة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور الرسمية".
