عمّار الحكيم (المكتب الإعلامي لتيار الحكمة)
أعرب رئيس "تيار الحكمة" عمّار الحكيم، السبت 31 كانون الثاني 2026، عن "أسفه البالغ" إزاء تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رفض فيها مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي، محذّراً من مواجهة تبعات اقتصادية كبيرة، بينما أشار إلى أن قرار استقدام معتقلي "داعش" إلى السجون العراقية، جرى وفق ثلاثة اشتراطات أساسية.
وقال الحكيم وفق بيان صادر عن مكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "المنطقة تشهد حالة من التصعيد، مع وجود استعدادات حرب تجري في محيطها"، محذراً من أن "العراق يتضرر بشكل كبير من الصراعات الإقليمية، فضلاً عن التطورات المتسارعة على الساحة السورية".
وبشأن نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق، أوضح الحكيم وفق البيان، أن "قرار استقدام الإرهابيين إلى السجون العراقية جرى وفق ثلاثة اشتراطات أساسية، في مقدمتها إلزام المجتمع الدولي باستعادة دولهم لرعاياها من أكثر من ثمانين دولة"، مبيناً أن "العراق سبق وأن سحب أغلب الإرهابيين العراقيين في وقت سابق، مع تحمّل المجتمع الدولي كامل النفقات الأمنية والمعيشية، والسماح للقضاء العراقي بمقاضاتهم والامتثال لقراراته".
وتابع البيان، "وأشاد الحكيم، بالإجراءات المتخذة على الحدود العراقية السورية منذ أكثر من عامين، لما توفره من حالة أمن واطمئنان، مع التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر".
وأشار الحكيم إلى، أن "انخفاض أسعار النفط يشكّل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد العراقي ويزيد من العجز المالي"، مؤكداً "أهمية مصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي بوضوح، بما يساعد على تقبّل بعض الإجراءات التقشفية الضرورية".
ولفت إلى، أن "التحديات الاقتصادية تستبطن الأمل بإمكانية تجاوزها عبر معالجات استراتيجية قد تكون صعبة في بداياتها، لكنها ستقود إلى حلول جوهرية تعزز الاقتصاد الوطني، وتنعشه، وتنوع مصادره، وتحرره من الدولة الريعية، من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا"، داعياً إلى "دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما في ظل النمو السكاني المتزايد".
وأكد الحكيم، وفق البيان، "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية"، داعياً إلى "انتخاب رئيس الجمهورية وإيجاد الحلول المناسبة لذلك".
وأعرب الحكيم، عن "أسفه البالغ"، إزاء "التغريدة التي صدرت بحق مرشح الإطار التنسيقي"، محذراً من أن "العراق قد يواجه تبعات اقتصادية كبيرة، رغم تقديره واعتزازه بمنهج الحفاظ على سيادة البلاد".
وبحسب البيان، "شدد الحكيم، على ضرورة تغليب مصلحة الوطن والشعب"، معتبراً ذلك "قمّة الشجاعة والمسؤولية".
وبيّن، أن "تيار الحكمة الوطني لا يفكر بالمعارضة أو العرقلة أو الضغط، بل ينطلق تفكيره من خيار المشاركة أو عدمها، انطلاقًا من قناعة راسخة بتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة".
وأوضح، أن "العراق يشهد تقدماً ديمقراطياً ملحوظاً، رغم أن الديمقراطية ليست خياراً مثالياً، لكنها تبقى أفضل الخيارات المتاحة"، مؤكداً أن "عدم القدرة على التنبؤ المسبق برئيس الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان يعكس قوة الديمقراطية العراقية وحيويتها، مع الحاجة المستمرة إلى تنظيمها وتطويرها".
وأكد، "ضرورة مواءمة مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل، وأهمية التخطيط السليم لاستثمار الطاقات والكفاءات ووضعها في مواقعها الصحيحة"، مشدداً على "فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات لتوفير فرص العمل، وإلزام المستثمرين الأجانب بتشغيل الأيدي العاملة العراقية".
وبيّن الحكيم، أن "قوة المؤسسات الحكومية تسهم في بناء دولة قوية"، داعياً النقابات العراقية إلى "تقديم الحلول والمعالجات للأزمات".
كما أكد، بحسب البيان، "أهمية الرقمنة والحوكمة، والاهتمام بقطاع الرياضة ودعم وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي"، مشدداً على "حرية التعبير الملتزم الذي يحفظ حقوق الجميع وكرامتهم".
وختم الحكيم حديثه بالتأكيد، على "أهمية دعم النقابات ورعايتها بوصفها ممثلاً لشرائح واسعة من المجتمع"، مشدداً على "ضرورة متابعة الواقع التشريعي المتعلق بعملها بما يعزز دورها الوطني والمهني"، وفق البيان.
