وثيقة| اتحاد الحقوقيين يطالب باستحداث "قسم التحكيم" في الدوائر القانونية 

طالب اتحاد الحقوقيين العراقيين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باستحداث قسم خاص بالتحكيم التجاري ضمن الدوائر القانونية، ينظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الحكومية والاستثمارية.

وبحسب وثيقة موجهة من الاتحاد إلى وزارة النقط بتاريخ 26 كانون الثاني 2026، وتم نشرها اليوم الخميس 29 كانون الثاني، طالب الاتحاد الجهات المخاطبة بتزويده بـ"معلومات عن أي وحدة او قسم مختص في مجال التشريع والصياغة القانونية، حال وجوده لدى المؤسسة، مع بيان مسمى القسم ومهامه الأساسية، ووسائل التواصل مع الجهة المعنية ان وجدت، وذلك لتعزيز التعاون والتكامل في هذا المجال". 

واقترحت الهيئة على الجهات المذكورة استحداث قسم (التحكيم التجاري) ضمن تشكيلات الدوائر القانونية في الوزارات، يتولى المهام الآتية: (متابعة قضايا التحكيم التجاري، إعداد وصياغة شروط التحكيم في العقود، التنسيق مع مراكز التحكيم والمحكمين، تقديم الرأي القانوني في اللجوء للتحكيم أو تسوية النزاعات"، مؤكداً الاتحاد على استعداده للتعاون في "إعداد الوصف الوظيفي للقسم، تأهيل الكوادر من خلال البرامج التدريبية، تقديم الاستشارات الفنية اللازمة".

وشدّد الاتحاد على أهمية استحداث القسم المذكور، الذي يتخصص في: "حماية مصالح الدولة في النزاعات التحكيمية، حسن إدارة ملفات التحكيم وتمثيل الجهة الحكومية، تقليل الأخطاء القانونية في صياغة شروط التحكيم، ودعم القرار الإداري والتعاقدي".