مشروع سكني قسد الإنشاء في العراق/ أرشيف
تعمل وزارة الإعمار والإسكان والعراقية، على استكمال تحديد نسب الموظفين المشمولين بمشروع "المدن السكنية الجديدة"، مشيرة إلى شمول 21 فئة بالمشروع.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، قال إن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وفق ما نقلت عنه الجريدة الرسمية اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، مشيراً إلى أن "إنجاز هذه المدن يتطلب إتمام ملفات عدة، أهمها البنى التحتية، وكذلك آليات توزيع الوحدات بين 21 فئة مشمولة ضمن حصة الدولة، منها ذوو شهداء وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، إلى جانب المصابين من هذه الجهات الثلاث بحسب نسبة العجز البدني بموجب المعايير المعتمدة".
وأضاف أن الفئات تشمل الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 عاما فما فوق أيضاً، فضلاً عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والمواطنين المصابين بأعمال إرهابية، كذلك تشمل المهجرين داخلياً ومواطني المحافظات غير الموظفين، فضلاً عن الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وذوي الموظف المتوفى خلال العمل أو جراءه وذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا، علاوة على أعضاء النقابات غير الموظفين والرياضيين من أصحاب الإنجازات.
وبيّن صباح أن "الوزارة عقدت اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة من أجل مناقشة تحديد حصة فئة الموظفين الشباب من الوحدات السكنية والأراضي المخدومة"، مفصحاً عن مقترح لتخويل الوزراء من أجل تحديد النسب بحسب أعداد ملاكات كل وزارة، فيما تجري مناقشة بقية استحقاقات الفئات تباعاً.
ووفق المتحدّث فإن دائرة الإسكان في الوزارة بصدد إعداد نقاط مفاضلة تفصيلية يتم الاعتماد عليها بالشمول. وقد أكد أن "الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيصال الخدمات إلى هذه المدن، وتشمل تحديد مواقع إنشاء محطات معالجة المياه، وكذلك خطوط الطاقة الكهربائية، إلى جانب الطرق الحولية ومسارات الطرق الرابطة للمدن بالمركز، فضلاً عن تحديد المساحات الخضراء وبقية المنشآت الخدمية التي تخص المدن، وتتوفر فيها شروط البيئة النظيفة والمستدامة".
