نوري المالكي (مواقع التواصل)
دعا رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، جمهور ائتلافه، الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، إلى احترام قادة الإطار، قائلاً: "الاختلاف في الرأي لا يبرر الإساءة"، وذلك بالتزامن مع رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي.
ونقل هشام الركابي مدير مكتب المالكي، عن الأخير قوله: "إلى الإخوة المدونين والإعلاميين من جمهور دولة القانون، نمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية".
وأضاف، "الاختلاف في الرأي لا يبرر الإساءة، ووحدة الصف واحترام قادة الإطار اليوم، ضرورة وطنية لحماية المشروع وخدمة جمهورنا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد نشر تدوينة عبر حسابه في "تروث سوشيال"، مؤخراً، أكد فيها رفضه لترشيح المالكي لتولّي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وقال ترامب: "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأً فادحاً بإعادة نوري المالكي رئيساً للوزراء. ففي عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك"، مضيفاً: "بسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيماً من جديد!".
وردّ مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، نوري المالكي، على رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب له، قائلًا إنه "سيمضي بالعمل حتى النهاية".
وقال المالكي في تدوينة، إنه "نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكاً لسيادته ومخالفاً للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعدياً على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".
وأشار إلى أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء الى لغة الإملاءات والتهديد".
وأضاف: "وانطلاقاً من احترامي للارادة الوطنية، وقرار الاطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف استمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".
والسبت الماضي، أعلن الإطار التنسيقي (التحالف السياسي الشيعي الحاكم في العراق) توافق القوى والأحزاب السياسية المنضوية تحته، على ترشيح نوري المالكي لتولّي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
