بيان: النزاهة توجّه فريقاً متخصّصاً لمتابعة معالجة التلوث البيئي في بغداد

وجهت هيئة النزاهة الاتحادية فريقاً متخصصاً لمتابعة الإجراءات المتعلقة بمعالجة التلوث البيئي في العاصمة بغداد، داعية إلى "رفع مُستوى التعاون بين وزارات النفط والبيئة والداخلية والصحة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لتحسين الواقع البيئيّ في بغداد".

ووفق بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، "وجهت الهيئة فريق الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية بمُتابعة التلوّث البيئي في بغداد عبر القيام بزيارات إلى الجهات ذات العلاقة"، مُبينة أنَّ "الفريق شخّص الحاجة لزيادة مستوى التعاون لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بغلق المعامل الأهلية المُلوّثة للبيئة بشكلٍ عاجلٍ وفوري، إضافة إلى إلزام المعامل الحكومية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمُستشفيات وأصحاب المُولّدات الأهلية، بربط منظومات الفلترة وصيانتها ومُحاسبة محارق النفايات في مواقع الطمر غير النظاميّة".

الهيئة، في تقريرٍ أرسلت نسخةٌ منه إلى (مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات النفط والصحّة والكهرباء والصناعة والمعادن والبيئة وأمين ومحافظ بغداد وقيادة عمليات بغداد ومُديرية شرطة البيئة في وزارة الداخليَة)، دعت وزارة النفط لتقديم سياستها لتحوير معامل إنتاج الطابوق والاسفلت للعمل على الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود، على الرغم من قرار مجلس الوزراء في العام 2024 بإلزام معامل الطابوق كافة بالتحول إلى استخدام الغاز السائل خلال مدة (18) شهراً من تاريخ القرار، مع إلزام مصفى الدورة وحقل شرقي بغداد النفطي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات الغازية وتوفير منظومات مُعالجة التلوث، وفق البيان.

وحثّت الهيئة في تقريرها "وزارة الكهرباء بإلزام جميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية على الإسراع في إجراءات معالجة التلوّث، فضلاً عن قيام وزارة الصحة بإلزام المُؤسسات الصحية بتوفير المتطلبات الهندسيّة والبيئيّة في المحارق التابعة لها؛ لتأمين السيطرة على المُلوّثات المُتحرّرة في الهواء"، لافتة إلى "أهمية التوجّه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة مثل الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح، وتفعيل مبادرة البنك المركزيّ لمنح القروض البيئية للتحول إلى أنظمة وتقنيات الإنتاج النظيف ودعم التغيير نحو التنمية المُستدامة والحدّ من الانبعاثات والحرق العشوائي".