شعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توزيع قطع الأراضي السكنية على مسؤولين في الدولة يخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة، داعية رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات انضباطية بحق أي عضو في المجلس التشريعي يطلق "اتهامات" أو "تصريحات غير دقيقة".
وذكرت أمانة مجلس الوزراء، في بيان، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، أن "تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب صدرت، تتعلق بمزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين".
وأوضحت الأمانة العامة أن "الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وتلك الإجراءات سياق إداري مُتَّبَع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي".
وأضافت: "في الوقت الذي تحرص فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، فإنها تدعو رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية".
ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المواطنين ووسائل الإعلام، إلى "أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي تضلل الرأي العام".
