حقل غاز في العراق/ أرشيف
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمد شياع السوداني بأن احتياطات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي ارتفع لنحو 132 مليون قدم مكعب قياسي، مشيراً إلى أن البلد سيتمكن من تصدير 40% من مشتقاته النفطية "عالية القيمة" بحلول 2030.
جاء ذلك اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، في كلمة ألقاها السوداني خلال افتتاحه "مؤتمر العراق للطاقة 2026"، في العاصمة بغداد، بمشاركة الشركات المتخصصة بالطاقة.
وقال السوداني إن "تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى"، وأن "عام 2030 سيشهد وصول العراق إلى تصدير 40% من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة"، وفق ما نقل عنه مكتبه الخاص في بيان.
وأشار السوداني إلى أن حكومته حققت "الاستفادة الكاملة" بما نسبته (74%) من ثروة الغاز، مؤكداً أن "احتياطيات العراق المؤكدة من (الغاز الحر الطبيعي) ارتفعت الى ما يقرب من (132) مليون قدم مكعب قياسي".
وتابع قائلاً: "نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028"، لافتاً أيضاً إلى انطلاق الحكومة العراقية نحو "مشاريع إستراتيجية" في "حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر".
ونوّه السوداني أن "رؤيتنا في تعزيز أمن الطاقة والمياه، تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مسارات الطاقة في الإنتاج والتصدير".
وعلى المستوى الإقليمي، تطرق السوداني التطورات القائمة بالمنطقة وتأثيرها على القطاع الطاقي، قائلاً إن "حكومتنا عملت بشكل فاعل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ونؤكد على الدور الاستراتيجي للعراق في هذا القطاع الحيوي".
وأردف أن "ما تشهده منطقتنا من توترات تستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها"، وأنه "لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين".
