حكومة تصريف الأعمال.. "تقليل النفقات" واستيراد المواد المستعملة ومنفذ "دولي" جديد مع إيران

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء لعام 2026، واتخذت فيها قرارات من بينها ضوابط لاستيراد المواد المستمعلة واعتبار منفذ مع إيران منفذاً دولياً، فضلاً عن القرارات التقشفية.

وبحسب بيان لمكتب السوداني تلقت "الجبال" نسخة منه، "واصل مجلس الوزراء استعراض إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات".

وأضاف: "في ما يتعلق بضحايا الإرهاب، وافق المجلس على استمرار صرف الرواتب والمستحقاتِ الخاصة بهم لحينِ إقرار التعديل لقانون تعويض المتضررين جرّاءَ العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، في مجلس النواب".

وتابع: "وفي مجال إدارة الضّرائبِ، أقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره (822 لسنة 2025)، ليتضمّنَ إقرار الاستيفاءِ الضّريبي الذي أجرته وزارةُ النفطِ مِن الشركاتِ النَّفطيةِ، للسنوات (2011- 2016 ) دون تعقيباتٍ تتصل بتحديد سعرالصّرف، وإقرار مقدار الاستقطاعِ البالغِ (35%) على أيّ تعاملٍ يخَصُ الإيراداتِ الأخرى للشركاتِ النّفطية، وكذلكَ استكمالُ لجنةِ الأمرِ الدّيواني المُختصةُ أعمالَها لغرضِ قيامِ الشركاتِ النفطية بتسديدِ الفُروقات الّتي بذمّتها، مع إطفاءِ الغراماتِ والفوائدِ المُترتبة على الشركاتِ النفطية الناتجة عن تأخّرِ السّدادِ، من مواردِ كل شركة استخراجية تابعة لوزارة النفط، والمتعاقد معها شركات التراخيص الأجنبية".

وبشأن استيفاء أجورِ الخدمات المقدّمة للمواطِنين من قبل دوائر وزارة العدل، "أقرّ مجلس الوزراء استمرار الوزارة استيفاء الأجورِ الحالية، بعد انتهاء السّنة المالية الى حين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسّنة المالية 2026، وتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدّل، على الأجورِ المستوفاة، وتؤول الأجور الى الخزينة العامة".

وقرر المجلس "قيام الجهات الحكومية كافة (وخاصة وزارات؛ النفط، الموارد المائية، الكهرباء)، بسد احتياجاتها من المكائن والمعدات التخصصية من المتوفرة لديها، أو من خلال الاستئجار من القطاعين الخاص والعام، عبر دعوات تنافسية".

وكذلك "أقر تسريع تسويق مادة الكبريت (للأغراض المحلية، أو لأغراض التصدير)، وكذلك مادتا الكبريت المصاحب والخام، وبالآلية التي اقرها قرار مجلس الوزراء (844 لسنة 2025)، ورفع تقارير شهرية بالموضوع الى مجلس الوزراء".

كما "أقر تحويل الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي كافة، ما نسبته (80%) من المبلغ المستحق حصة الخزينة البالغ مقدارها ( 65%)، على وفق قرار مجلس الوزراء (600 لسنة 2024) وتعديلاته، على أساس الحسابات الختامية لهذه الشركات لسنة 2025، والسنوات اللاحقة".

وقرر مجلسُ الوزراء "عدَّ منفذ مندلي- سومار، الحدودي، منفذاً دولياً، استناداً الى أحكام قانونِ هيئة المنافذ الحدودية 30 لسنة 2016"، وفق البيان.

وفي القطاع الصناعي "أقرّ مجلس الوزراء قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية، بمنح إجازة إنشاء مصنع لصناعة الدراجات النارية والكهربائية إلى شركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات". 

وختم بالقول: "في مجال تنظيم استيراد المواد المستعملة، وافق المجلس على إصدار ضوابط تنظيم استيرادها، بعد تضمينها الأحكام الخاصة بشمول المواد المذكورة بالرسم الجمركي المحدد لها من وزارة المالية، بحسب الإجراءات المعنية بهذا الشأن.