أقر مجلس الدولة بشرعية تنصيب النائب السابق عن "صادقون"، علي تركي محافظاً لمحافظة بابل، مشيراً في ذلك إلى "شرط الخبرة في تولّي المنصب".
جاء ذلك في كتاب رسمي من المجلس إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، بشأن "المقصود بالخبرة المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند (أولاً) من القانون 2 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".
وأكد مجلس الدولة أن "الحالات التي تكون فيها الخبرة المرتبطة بطبيعة اختصاص مهني أو فني يستلزم تأهيلاً علمياً محدّداً، ولم يقصد به وضع قيد عام أو قاعدة مطلقة في شأن توقيت اكتساب الخبرة، وقد اقتصر تفسير الرأي على الحالة التي تكون فيها للمستوضح عنه خبرة في أكثر من اختصاص بعد الحصول على الشهادة حصرياً، فلا تحتسب إلا الخبرة التي تنسجم مع الاختصاص الذي يتطلبه منصب المحافظ".
وأضاف المجلس أن "القانون المذذكور أورد شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولية وشرط الخبرة العملية في فقرات مستقلة، دون أن يربط صراحة بين توقيت اكتساب الخبرة والحصول على الشهادة. الأمر الذي يقتضي إعمال ظاهر النص، عملاً بالقاعدة الأصولية القائلة إن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده".
وفق هذا الرأي، فإن الخبرة المطلوبة لمنصب المحافظ يمكن أن تكون قبل أو بعد الحصول على الشهادة الجامعية، شرط توافقها مع مهام المنصب. وبناء على لك يصبح ترشح النائب السابق علي تركي الجمالي لمحافظة بابل قانونياً.
فيما يلي نسخة من كتاب مجلس الدولة:

شعار مجلس الدولة العراقي