أعلنت رئاسة البرلمان العراقي تسلمها طلبات رسمية من حزبي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بتأجيل الجلسة البرلمانية المقررة اليوم لاختيار رئيس الجمهورية.
وذكر مكتب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في بيان، أن "رئيس البرلمان يتسلَّم طلبات من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".
وبنفس السياق، صرح عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني أنه "لن تعقد الجلسة البرلمانية اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وأضاف أن "الدستور حدّد مهلة 30 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد، لاختيار رئيس جمهورية البلاد، لكن لن تعقد الجلسة اليوم"، مشيراً أنه "حدث موقف مشابه عام 2022، حيث تجاوز اختيار رئيس الجمهورية الموعد الدستوري ثمانية أشهر، ولم يتم تسجيل ذلك مخالفة دستورية".
يمنح العرف السياسي السائد في العراق منذ عام 2003 منصب رئاسة جمهورية العراق للمكون الكوردي، وقد حاز عليه الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال العقدين الماضيين، فيما يصرّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تولّي المنصب في هذه الدورة مؤكداً مراراً أن "المنصب هو من استحقاق الكورد وليس لحزب أو جهة سياسية معينة".
فيما أفادت عضو البرلمان عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني أيضاً، آفيستا مام يحيى، لـ"الجبال"، بأنه "من المحتمل أن تعقد الجلسة وتبقى مفتوحة لوقت آخر".
وقالت البرلمانية إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني طلب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهلة إضافية للتباحث بشأن ملف رئيس الجمهورية".
من جانبه، صرح مازن غريب عضو البرلمان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لمراسل الجبال المتواجد داخل مبنى البرلمان، بأن "نزار آميدي هو المرشح الوحيد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ولن نقوم بسحب ترشيحه". في حين يقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير خارجية العراق الحالي فؤاد حسين مرشحاً رسمياً عن الحزب للمنصب السيادي.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب العراقي، أحمد الشرماني، أن عدم وجود أي اتفاق أو إجماع سياسي مسبق على دعم مرشح واحد بعينه لرئاسة الجمهورية خلال جلسة الانتخاب المقررة اليوم، يضع المشهد السياسي مفتوحاً على عدّّة خيارات ويرجّح حسم المسألة بأكثر من جولة.
(جلسة سابقة)