قاعة مجلس النواب العراقي خلال جلسة سابقة
كشف النائب في البرلمان العراقي محمد جاسم الخفاجي أن الجلسة البرلمانية التي كانت مقررة اليوم أجلت بتأثير حكومي، وهي كانت مخصصة لـ"التريث" بقرارات الحكومة الاقتصادية.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026 جلسة برلمانية، لمناقشة جملة قرارات صادرة عن الحكومة العراقية في فترة تصريف الأعمال بينها القرار 40 لسنة 2026، لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاد الجلسة.
وذكر النائب في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل، أنه "رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، والأمر مضى بتأثير حكومي وتأييد نيابي من قبل المتغيبين عن الجلسة"، مرفقاً حديثه بوثيقة رسمية.
وكشفت الوثيقة عن قرار مجلس النواب العراقي رفعه الخفاجي يطلب "التريّث في تطبيق جملة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال، بينها قرار المجلس الوزاري الاقتصادي رقم 40 لسنة 2026 الذي تضمّن إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية".
وبحسب الوثيقة المسربة، كان البرلمان يعتزم "أولاً: التوصية لمجلس الوزراء بالتريث في تطبيق القرارات (٩٥٧ /٢٠٢٥)، (١٠٨٣ / ٢٠٢٥)، (١١ / ٢٠٢٦)، (٤٠ لسنة ٢٠٢٦)، لحين تكليف مجلس الوزراء القادم. ثانياً: التوصية لوزارة المالية بعدم تطبيق القرارات أعلاه لحين المصادقة عليها من مجلس الوزراء للحكومة القادمة".
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ظهر اليوم، أن "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته" دون تحديد تاريخ جديد لها.
