جرافة في منطقة متجاوزة في البصرة
كشف مدير الإسكان في محافظة البصرة، مهند يوسف، أن المحافظة سجّلت تراجعاً ملحوظاً في معدلات التجاوز على الأراضي والممتلكات العامة خلال العامين الأخيرين بفارق يقدّر بنحو 40 بالمئة مقارنةً بالمستويات السابقة، بعدما كانت البصرة تتصدر المحافظات العراقية في عدد الوحدات السكنية المتجاوزة والتي قُدّرت حينها بنحو 116 ألف وحدة.
يُعد هذا الانخفاض ـ وفق يوسف ـ مؤشراً على بداية استعادة السيطرة الإدارية والتنظيمية على ملف ظلّ يشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضح يوسف في حديث خاص لمنصة "الجبال" أن "عملية خفض التجاوزات لم تتحقق عبر إجراءات سريعة أو صدام مباشر مع السكان، بل جرت بأسلوب تدريجي ومدروس لتفادي الإضرار بالمواطنين أو إيقاف المشاريع قيد التنفيذ، ولتأمين انتقال آمن للساكنين خارج حدود التجاوز وفق ضوابط التعويض".
وأشار إلى أن قسماً من المتجاوزين تمّ تعويضهم فعلاً وفق آليات محدّدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا توجد تجاوزات جديدة تُسجّل حالياً في عموم البصرة، بفضل متابعة البلديات والوحدات الإدارية واللجان المكلفة بفرض القانون"، التي تعمل "ضمن خطة تنظيمية موحدة من دون تفرقة أو استثناء" على حد تعبيره.
بيّن يوسف أن أكثر من 121 ألف دور سكنية باتت مشمولة بإجراءات التعويض، وأن كل من تنطبق عليه الضوابط «سيجري تعويضه مباشرةً».
من جانبه، قال ماهر العامري النائب الإداري لمحافظ البصرة في حديثه لـ"الجبال" إن المحافظة "تتقدم محافظات العراق في عدد التجاوزات"، لكنها في الوقت ذاته "تتصدر المشهد في سرعة إزالة التجاوزات وتنفيذ قرارات الهدم"، إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية المتجاوزة نحو 110 آلاف وحدة إلى جانب ما يقرب من 200 ألف تجاوز تجاري، أُزيل منها حتى الآن نحو 30 ألف تجاوز ضمن خطة حكومية أوسع.
وأكد العامري أن الحكومة المحلية ماضية في استكمال عمليات الإزالة "لتأمين بيئة مناسبة لإنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى"، موضحاً أن استمرار التجاوزات يعني عملياً تعطّل خطوط الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء وتأخير الطرق والجسور والمشاريع الخدمية وهو ما ينعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطنين وعلى خطة الإعمار والتنمية في البصرة.
