أكد ائتلاف دولة القانون، أن منح الثقة لزعيم الائتلاف نوري المالكي ليكون رئيس الوزراء المقبل "أمر مضمون" لما يحظى بدعم سياسي واسع، مؤكداً أن "الاعتراضات المحدّدة لن تعرقل المسار".
عضو الائتلاف، عمران الكركوشي، قال في تصريح لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، إن "المالكي ماض بتولي رئاسة مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، بعد ترشحه رسمياً من قبل الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب".
وأوضح الكركوشي أن "ترشيح المالكي جاء نتيجة توافقات سياسية واسعة داخل الإطار التنسيقي، مدعومة بحراك سياسي مكثف أثمر عن حصوله على دعم كبير من قبل قوى سياسية فاعلة، بما في ذلك أطراف سنية وكوردية، ما يعزز فرص تمرير حكومته المقبلة داخل البرلمان".
وأضاف أن "بعض الاعتراضات الصادرة من أطراف سنية محدودة لم يكن لها أي تأثير يذكر على مسار منح الثقة، فالغالبية السياسية ماضية في دعم المالكي وبرنامجه الحكومي، نظراً لما يمتلكه من خبرة سياسية وإدارية في إدارة المرحلة المقبلة".
وبحسب عضو ائتلاف دولة القانون، إن "الحكومة المرتقبة ستشكل على أساس الشراكة الوطنية والتوازن السياسي، وستركز على الملفات الخدمية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، بما يلبي تطلعات الشارع العراقي".
المالكي وسط حشد من الأفراد خلال فعالية سابقة