البرلمان العراقي
دعا نائب في البرلمان العراقي رئاسة البرلمان إلى توجيه حكومة تصريف الأعمال العراقية باتخاذ عدّة إجراءات لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بدلاً من استقطاع رواتب الموظفين الذي يثير غضب الشارع بشكل كبير.
وطالب النائب أحمد الشرماني في كتاب موجّه إلى رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، بتاريخ 24 كانون الثاني 2026، بتوجيه الحكومة العراقية إلى اتخاذ ستة إجراءات تسهم في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها البلد، بينها "الغاء مهمة الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنواب والوزراء ومجالس المحافظات والمجالس البلدية والدرجات الخاصة ورواتب رفحاء وغيرها"، و"شمول جميع مفاصل الدولة بإجراءات مراقبة ديوان الرقابة المالية بما فيها المؤسسات السيادية في إقليم كوردستان"، عاداً الخطوة "تسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية".
وجاء في كتاب الشرماني "إنطلاقاً من المبدأ الانساني ((العدل أساس الملك)) وكوننا ممثلين عن الشعب بكل اطيافه ومكوناته وشرائحه وفئاته وحاملين لهمومه وراعين لمصالحه.. وبعد موجة الغضب التي شهدتها مؤسسات حكومية مهمة جراء استقطاع مخصصات منتسبيها دون سابق انذار بل دون وجه حق كون (المخصصات الفنية والإدارية منحت للموظفين بقانون، ولا تحجب الا بقانون، كما هي ليست مخصصات خدمة جامعية وإنما ضمن قانون الخدمة الجامعية).
ندعوكم باسم الشعب بتوجيه حكومة تصريف الاعمال باتخاذ الإجراءات الاتية:
١- الغاء مهمة الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء والنواب والوزراء ومجالس المحافظات و المجالس البلدية والدرجات الخاصة ورواتب رفحاء وغيرها.
٢- جمع رواتب المزدوجة وإبقاء راتب واحد فقط لمن يقدم خدمة فعلية في دوائر الدولة.
٣- فرض ضرائب على الجامعات والكليات الاهلية والمدارس الاهلية والمؤسسات الصحية الأهلية.
٤ - شمول جميع مفاصل الدولة بإجراءات مراقبة ديوان الرقابة المالية بما فيها المؤسسات السيادية في إقليم كوردستان.
٥- عدم إعفاء أي جهة كانت من الضرائب والتعريفات الجمركية.
٦ - استيفاء كافة الديون المترتبة بذمة شركات الاتصالات منه سنوات.
واعتبار الموضوع من الأولويات كونه يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية، شاكرين تعاونكم معنا صوناً لحقوق أبناء شعبنا".
