ما هو حجم خسارات العراق في حال حدوث مواجهة مباشرة بين "إسرائيل" وإيران؟

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، تتصاعد المخاوف منذ أكثر من أسبوعين، من توسع الحرب في المنطقة، ربما يكون العراق طرفاً فيها، خاصة بعد تصعيد الفصائل عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، و"توعد إسرائيل برد أقوى".

تصعيد من جبهة العراق

ومع اندلاع الحرب في غزة ومن بعدها في لبنان، أكدت الفصائل العراقية المسلحة المنضوية تحت راية ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" تضامنها مع إيران و"محور المقاومة" علنياً، وكثفت الحركة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي، تسببت في بعض منها بإصابة أشخاص ومصالح إسرائيلية.

وتشير تقارير إلى تنفيذ تلك الفصائل أكثر من 40 هجمة ضد الكيان خلال  فترة أسبوعين ونصف، أي عقب مقتل نصر الله، ما يجعل الرد الإسرائيلي على العراق محتملاً في أي وقت. 

ويعيش الشرق الأوسط في حالة من الغليان، مع إصرار إسرائيل على حربها التي سميت في الكثير من الأحيان بـ"حرب إبادة" على غزة ولبنان.

وبعد الرد الإيراني على إسرائيل ثأراً لمقتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله، هددت  "كتائب حزب الله" العراقية من أن "أي استهداف ضد العراق أو استعمال أرضه وسمائه لاستهداف إيران، لن يقتصر الرد عليه باستهداف الكيان بل سيبطش بقواعد ومعسكرات الولايات المتحدة في العراق والمنطقة"، ملوحاً "بحرب اقتصادية ستطال خطوط مد الطاقة إلى الأسواق العالمية".

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو على العسكري بتدوينة على قناته في تلغرام إنه "في المبدأ لا نبدأ حرب الطاقة، لكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل نفط يومياً وهذا ما سنتكفل به بعونه تعالى، أما ما سيفعله الإخوة اليمنيون (جماعة أنصار الله الحوثي) في باب المندب، والإخوة الإيرانيون في مضيق هرمز فالله أعلم به".

وهذا الطرح يجعل العديد من المهتمين أمام تساؤل حول حجم الخسائر التي سيخلفها توقف النفط بالمنطقة، وعن حصة العراق من تلك الخسائر، في حال حدثت الحرب فعلاً. 

حرب نفطية بمئات ملايين الدولارات يومياً

هذا وعلّق عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، على الموضوع وقال لمنصة "الجبال" إن "حجم الخسائر من توقف تصدير النفط إلى العالم يتوقف على أسعار النفط، وهو يتغير بشكل يومي بالاعتماد على السوق العالمي حسب العرض والطلب إلى جانب الوضع السياسي أيضاً".

وقال إنه "إذا قمنا بضرب 12 مليون برميل بسعر 70 دولاراً كمعدل أدنى ستكون النتيجة تقريباً 840 مليون دولار يومياً وهو حجم خسائر المنطقة من توقف النفط. وهذا المبلغ يشمل مجموعة الدول المصدرة للنفط من مياه الخليج العربي (الخليج الفارسي) مثل العراق، إيران، ودول الخليج، بالمجمل يصل عددها إلى سبع دول".

وقال حيدر إن العراق يصدر نفطه الخام عبر منافذه في البصرة، مؤكداً تأثر العراق بشكل مباشر بالحرب، "وقد تصل خسائره المالية من إيقاف تصدير النفط إلى 250 مليون دولار يومياً على أقل تقدير"، موضحاً أن العراق ينتج 4 ملايين و500 ألف برميل نفط يومياً ويصدر 3 ملايين و500 ألف برميل نفط منها إلى الخارج حسب التحديدات التي تضعها منظمتا "أوبك" و"أوبك+"، فيما يستهلك المليون برميل الآخر في سد الحاجة المحلية.

إلى أين يذهب نفط العراق؟

يصدّر النفط المنتج في العراق إلى عدة دول حول العالم في المنطقة وآسيا وأوروبا، وهناك تغير في ترتيب الدول المستهلكة للنفط العراقي حسب قول البرلماني العراقي، "إذ كانت دول آسيا وشرق آسيا قبل تعتمد على نفط الخليج والنفط العراقي منها الصين والهند، لكن بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية حدثت تغييرات في أسواق النفط العالمية وهي توجهت نحو الأسواق الأوروبية"، منوهاً إلى أن "معظم النفط العراقي يتوجه إلى آسيا ودول الشرق الأوسط مثل الأردن وسوريا وبلدان عربية أخرى، وكذلك دول أوروبية".

وكشفت بيانات أولية رصدها المرصد العراقي الاقتصادي، لشهر آب الماضي، بلوغ صادرات النفط العراقي نحو 108 ملايين برميل، بمعدل 3.47 ملايين برميل يومياً. وحسب تلك البيانات "جاءت الصين في مقدمة الدول المستوردة لنفط العراق بنسبة 42٪ من إجمالي مبيعات آب، وبعدها الهند بنسبة 24٪، فيما شكلت 6 دول أوروبية نسبة 17٪ من صادرات النفط العراقي"، مضيفاً أن "كوريا الجنوبية اشترت أكثر من 6.8 ملايين برميل".

فيما يشير مرصد التعقيد الاقتصادي "OEC"، وهو موقع معني بعرض بيانات التجارة الدولية، إلى توجيه النفط العراقي بشكل رئيس إلى الهند والصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليونان، وقد تتأثر اقتصاديات تلك الدول أيضاً بتوقف تصدير النفط في حال حدوث الحرب.

أضرار تتجاوز 250 مليون دولار

ويتصف العراق باقتصاد ريعي، يعتمد بنسبة 90% على واردات النفط في تمويل نفقات الموازنة العامة، وفي حال وقوع الحرب سيعاني البلد من شلل اقتصادي تام نتيجة انقطاع الإيرادات النفطية التي تحرك جميع المرافق الخدمية والتشغيلية بالبلد، هذا ناهيك عن الخسائر المادية الأخرى التي يخلفها تضرر البنى التحتية والمرافق، وتوقف حركة التجارة والاستثمار الخارجيين نتيجة اضطراب الأوضاع.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في حديث لمنصة "الجبال" إن "التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي سيتأثران بتلك التوترات إذا ما تفاقمت الأوضاع الجيو بولتيكية"، حينها "سترتفع بلاشك تكاليف عمليات النقل والشحن المتبادل مع العالم، حيث أخذت أسعار الشحن البحري والتأمين بالتصاعد حالياً، وهو العامل الأكثر تحسساً في مثل هكذا اضطرابات اقتصادية".

فيما يرى أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أنّ حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع تؤثر على "الثقة الاقتصادية" في المنطقة بما في ذلك العراق. وهذا يؤثر على القرارات الاستثمارية، إذ سيصبح المستثمرون أكثر تحفظاً.

وقال السعدي لـ"الجبال" إن "هذا قد يؤدي إلى تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر والتأخير في تنفيذ المشاريع الكبرى، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في العراق".