(المكتب الإعلامي)
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، للنقاش حول قضايا عراقية منها الانتخابات وحصر السلاح، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني وتلقت "الجبال"، نسخة منه، فإن السوداني أشار إلى أن "انتخابات 2025 مثلت حدثاً فارقاً في تاريخ العملية السياسية بالعراق، بحكم نزاهة وانسيابية إجرائها، وحجم المشاركة الفاعلة الذي أشر عودة جزء من ثقة الشعب بالعملية السياسية والنظام الديمقراطي القائم على التبادل السلمي للسلطة".
وأضاف السوداني أن "الحكومة أجرت اصلاحات هيكلية مهمة في مختلف القطاعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتمكنت من جذب استثمارات عربية وأجنبية وتوفير بيئة جاذبة لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
وادّعى أن "مبدأ حصر السلاح بيد الدولة يحظى بإجماع وطني واصبح مقبولاً والجميع مسلّم به، والحديث الآن يجري عن التوقيت والآلية، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً واضحاً".
وقال إن "التحديات الراهنة الداخلية والإقليمية تستدعي تشكيل حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات بعيداً عن أي إملاءات داخلية أو خارجية"، مبيناً أن "الآن هي منع التراجع المؤسسي في هذا الظرف الإقليمي والدولي المعقد".
ولفت إلى أن "ائتلاف الإعمار والتنمية سيكون عاملاً أساسياً في المشهد السياسي للمرحلة القادمة، بحكم ما حصل عليه من تفويض شعبي".
وأكد أنه "لدينا تواصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران والإدارة الامريكية من أجل إيجاد محطة حوار في بغداد بين واشنطن وطهران".
وقال أيضاً إن "سوريا تعيش حالة غير مستقرة، ولدينا قلق من تنامي وجود عناصر داعش وباقي المجموعات المتطرفة الموجودة حالياً داخل السجون"، مضيفاً: "اكدنا على اهمية وجود عملية سياسية شفافة في سوريا تشمل الجميع، وخطوات عمل وإجراءات حقيقية لتطمين جميع المكونات السورية، بنبذ الإرهاب والتطرف واحترام حقوق الانسان".
وأوضح أن "العراق ينظر الى سوريا واستقرارها على انه أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية"، مؤكداً أن "سوريا المستقرة والموحدة التي يتعايش فيها جميع مكوناتها بسلام هي ضمانة أساسية لأمن المنطقة".
ومضى بالقول إن "المجتمع العراقي متماسك وقواتنا الأمنية لديها جهوزية وقدرة على فرض الأمن، وحدودنا مؤمنة"، مبيناً أن "إجراءات تأمين الحدود اتخذناها منذ سنتين بناءً على قراءة متقدمة للأحداث في سوريا".
ورأى أن "الامن في سوريا يحتاج الى مسؤولية جماعية وتعاون دولي حقيقي".
