محطة لتوليد الكهرباء في العراق
كشف عضو مجلس النواب العراقي، علي صابر الكناني، عن تعطل "شبه كامل" في ملف المحطات الإنتاجية للكهرباء بمحافظة ذي قار، رغم إحالتها رسمياً إلى شركات عالمية وإقليمية، مؤكداً أن المحافظة تعاني من "إهمال" واضح من قبل وزارة الكهرباء، انعكس سلباً على واقع الطاقة والخدمات.
قال الكناني لمنصة "الجبال"، الاثنين 19 كانون الثاني 2026، إن محافظة ذي قار تضم عدداً من المحطات الإنتاجية الكبيرة التي أُحيلت إلى شركات أجنبية وعربية لكنها ما تزال متوقفة عن العمل دون مبررات واضحة، من بينها محطة بطاقة 921 ميغاواط أُحيلت إلى شركة سيمنز الألمانية ولم يُشرع بتنفيذها، إضافة إلى محطة بطاقة 300 ميغاواط أُحيلت إلى شركة مصدر الإماراتية ومتوقف العمل بها.
وأضاف أن هناك محطة أخرى بطاقة 500 ميغاواط في منطقة القبس أُحيلت إلى شركة كولف باور لكنها "لم تشهد أي تقدم"، فضلاً عن مشروع التوسعة في المحطة الحرارية بطاقة 1200 ميغاواط المحال إلى شركة جنرال إلكتريك والمتوقف بدوره، مشيراً إلى وجود محطة استثمارية عملاقة بطاقة 3000 ميغاواط لم تُعرض حتى الآن كفرصة استثمارية من قبل الوزارة.
بيّن الكناني أن "مجموع الطاقات المعطلة في ذي قار يتجاوز 5900 ميغاواط، وهي تخص المحطات الإنتاجية فقط، دون احتساب مشاريع النقل والتوزيع"، عاداً أن "هذا التعطيل لا يمكن تبريره بالأزمة المالية".
وأشار الكناني أن محافظة البصرة، التي تبلغ حاجتها الفعلية نحو 4500 ميغاواط، تنتج حالياً قرابة 7000 ميغاواط وتقوم بتصدير الفائض، متسائلاً: "إذا كانت حجة الوزارة عدم توفر الأموال، فكيف يتم افتتاح وتشغيل محطات جديدة في البصرة؟".
واعتبر النائب أن "الإهمال لم يقتصر على الإنتاج فقط، بل شمل قطاع النقل بوجود ثلاث محطات نقل متوقفة رغم إحالتها، إضافة إلى قطاع التوزيع الذي يضم 16 محطة ثانوية محالة للتنفيذ، وصلت نسب الإنجاز في بعضها إلى 65% لكنها توقفت عن العمل".
وختم الكناني حديثه بالتأكيد على أن "ما يجري يمثل تهميشاً واضحاً لمحافظة ذي قار"، لافتاً إلى "اجتماع سيتم عقده مع أعضاء مجلس النواب لبحث هذا الملف بشكل عاجل، لتفادي الفترات المقبلة حتى لا تحصل أزمة في الصيف المقبل".
