مبنى البرلمان العراقي
يتحدث مجلس النوّاب العراقي عن مواصلة تحرّكاته لإدراج تعيينات حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل في موازنة عام (2026)، بعد تسجيل (46) ألفاً و(859) متقدّماً طلباتهم عبر مجلس الخدمة الاتحاديّ.
وبهذا الشأن، قال النائب عن كتلة إشراقة كانون، كاظم المطيري، في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، إن عدد المتقدمين الذين سجّلوا عبر الرابط الخاص بمجلس الخدمة الاتحادي بلغ (46) ألفاً و(859) متقدّماً، لافتاً إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت وجود تقاطعات مع أكثر من جهة، إذ شمل التقاطع مع الرقابة المالية نحو (1900) متقدّم، بينما بلغ التقاطع مع الهيئة العامة للتقاعد ألفاً و(220) متقدّماً".
وأضاف المطيري أن "مجلس النواب مستمر في متابعة الملف لضمان إدراجه في موازنة (2026)، بما يضمن حقوق حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل، بينما يُواصل مجلس الخدمة الاتحادي تصحيح البيانات وإرسال الأكواد، لتوفير فرص التعيين بشكلٍ عادلٍ ومنظم".
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قبل أيام مجموعة قرارات رسمية في إطار جهودها لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة للبلاد، وسط تحذيرات مختصين اقتصاديين وماليين ومراقبين من استمرار ارتفاع مستوى العجز وعدم كفاية الإيرادات العامة حتى لدفع رواتب الموظفين.
وقررت الحكومة إيقاف تعيين الخريجين ذوي الاختصاصات الطية لمدة عشر سنوات، إيقاف الابتعاث الدراسي والإجازات الدراسية، عدم احتساب الشهادات التي حصل عليها الموظفون خلال ففترة عملهم واعتماد الشهادة التي تم تعيينهم بها، وكذلك قطع مخصصات الخدمة الجامعية عن موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريسيين غير المتفرغين داخل الجامعات.
