علاء الركابي: الطبقة السياسية في العراق ستزول قريباً

توقع رئيس حركة "امتداد" علاء الركابي، الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024، أن تزول الطبقة السياسية في العراق قريباً، مؤكداً حصول تعذيب للمتظاهرين.

وقال الركابي في حديث لبرنامج الثامنة، وتابعته "الجبال"، إن "الأحزاب التقليدية ضيعت بوصلة الولاء الوطني"، مبيناً أن "الطبقة السياسية الحاكمة حالياً إلى زوال قريباً وسجلوها علي "، وقد يكون "النظام السياسي معها أيضاً".

وأوضح رئيس "امتداد" أن "النظام السياسي جاء بمباركة القوات الأميركية في 2003"، لافتاً إلى أن "فقدان المواطن العراقي جدوى التغيير عبر الانتخابات أمر خطير".

وأشار الركابي إلى أن احتجاجات "تشرين وفرت فرصة ربما لن تتكرر قريباً للمجتمع بأن ينتفض على ذاته وعلى الظلم وعلى السلطة الجائرة"، بينما "النخب في البلاد غير مستعدة لدفع ثمن التغيير"، مبيناً أن "التنظير لوحده لن يسهم في بناء البلاد".

 أزمات ذي قار

وعن الوضع في محافظة ذي قار، معقل الحركة أكد الركابي وجود "صراع سياسي في ذي قار حول المناصب"، وقال إن هناك "الكثير من المعتقلين تعرضوا للتعذيب في مبنى مديرية الأمن السابقة"، مشيراً إلى وجود "دعاوى كيدية ضد شباب حراك تشرين".

وأقدمت القوات الأمنية، على اعتقال 300 شخص، خلال ثلاثة أيام فقط، ما فسره ناشطون بأنه توجّه نحو تفعيل الأوامر، من قبل المحافظ وقائد الشرطة متهمين إياهما بشن "حملة اعتقالات ضد محتجي تشرين". 

وأشار الركابي إلى أن "الأديان السماوية لا تقبل بسفك الدماء في الشوارع"، مؤكداً أن "هناك غياباً تاماً للعدالة الاجتماعية في البلاد".

واليوم، صرح قائد شرطة ذي قار الجديد، اللواء نجاح العابدي، بوجود أكثر من 4 آلاف أمر قبض بحق أشخاص قال إنهم "متهمون بجرائم أدناها الاحتيال"، وهي معطلة منذ سنوات.

وقال العابدي لـ"الجبال"، إن "هناك 4314 أمر قبض قضائي معطل منذ سنوات، وهذه الأوامر مختلفة التهم منها تتعلق بالإرهاب، القتل العمد، المخدرات، والاحتيال، دون تمييز بين المجاميع".

في البرلمان

وعن أزمة رئاسة البرلمان، بيّن الركابي أنه "لن نصوت لأي مرشح في رئاسة البرلمان يدعمه الإطار التنسيقي".

وفي تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً بإنهاء عضوية رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وبالتالي إنهاء رئاسته لمجلس النواب، بتهمة تزوير التواقيع، ومن ذلك الحين يشغل نائبه محسن المندلاوي المقرب من الإطار التنسيقي، المنصب بالنيابة، وسط صراعات على البديل تدخل فيها الإطار والحكومة أيضاً.

وقال إن قانون "العفو العام يخضع للمقايضة السياسية في البرلمان"، رغم أن "الادعاء العام والقضاة يعترفون أن هناك أبرياء صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام"، مبيناً أن "التصويت على تعديل العفو العام مقابل تمرير قانون الأحوال الشخصية".

أزمات امتداد

وعن الحركة، قال إن "امتداد تعرضت إلى استهداف كبير والأحزاب التقليدية شعرت بخطورة مشروع حركة امتداد السياسي"، لكنه أشار إلى أن "امتداد لا تستطيع  لوحدها أن تكون بديلاً عن القوى القديمة".

وذكر أن "الوزارات لا تستجيب لطلبات نواب تشرين بينما تستجيب لنواب الإطار التنسيقي".

وأضاف: "بعض النواب الجدد استخدموا الحركات الناشئة سلماً للوصول"، كما "بعض النواب المنسحبين من امتداد تغيرت قناعاتهم بعد أسبوع واحد".

وأوضح أن "امتداد هي الجهة الوحيدة التي طالبت بكشف قتلة المتظاهرين في تشرين داخل البرلمان"، لكن "البرلمان شكل لجنة غير محايدة من 8 أعضاء 6 منهم من الإطار التنسيقي للتحقيق بأحداث تشرين".