خبير يدق ناقوس الخطر: صعوبات مالية وشيكة في العراق قد تؤثر على صرف الرواتب

حذّر الخبير في الشأن المالي ناصر الكناني، السبت 17 كانون الثاني 2026، مما وصفه بـ"صعوبات مالية وشيكة" في العراق، أشار إلى أنها قد تؤثر على صرف الرواتب خلال المرحلة المقبلة.

وقال الكناني في حديث لمنصّة "الجبال"، إنه "يجب الحذر من مواجهة العراق لصعوبات مالية محتملة خلال المرحلة المقبلة، وهذه التحديات قد يكون لها تأثير مباشر على صرف الرواتب لموظفي الدولة، خاصة أن الواقع المالي الحالي للعراق يعكس ضغوطاً متصاعدة على الإيرادات العامة، خصوصاً مع تذبذب أسعار النفط والارتفاع المستمر للنفقات التشغيلية، ما يجعل هناك احتمال لتأخر أو صعوبة في دفع الرواتب إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مالية سريعة وفعالة".

وبيّن الخبير، أن "العراق يحتاج إلى استراتيجيات مالية عاجلة تشمل ضبط النفقات، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة الموارد المالية العامة لتفادي أي أزمات مالية حادة قد تؤثر على المواطنين، خاصة أن تراجع أسعار النفط أحياناً، وزيادة العجز في الموازنة، يزيد من الضغط على الحكومة في إطار ضمان استمرارية صرف الرواتب والخدمات الأساسية".

وأضاف، أن "الحلول ممكنة، من خلال تعزيز الاستثمارات، وتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية، وإصلاح القطاع المالي بشكل عاجل، خاصة أن الوقت يلعب دوراً حاسماً لتجنب أي أزمة مالية محتملة قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني".

في السياق: عامر عبد الجبار: أزمة شديدة ويتعذّر توفير الرواتب.. وإجراءات الحكومة أشبه بـ"لعبة القمار"

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مرصد "إيكو عراق"، أن العجز المالي لغاية شهر تشرين الأول الماضي بلغ 24 تريليوناً و680 مليار دينار، وأن النفقات الجارية مثل الرواتب وتقديم الخدمات تشكل 75% من الإنفاق العام.

وقال المرصد في بيان، إن "العجز المالي للدولة في تصاعد شهري بسبب انخفاض أسعار النفط وكثرة الإنفاق العام"، وإن "العجز بلغ لغاية شهر تشرين الأول الماضي 24,680,555,254,693 ديناراً عراقياً".

وأوضح المرصد أن "الإيرادات المالية وصلت نحو 103 ترليونات دينار، منها الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 10 ترليونات دينار"، مبيناً أن "إجمالي إيرادات الدولة لغاية تشرين الأول 2025 بلغ: 103,514,200,991,817 ديناراً، منها الإيرادات غير النفطية من فرض الضرائب والتعرفة الجمركية والرسوم: 10,316,748,440,669 ديناراً، والإيرادات النفطية التي تضم بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وجولات التراخيص: 93,197,452,551,148 ديناراً".

وأشار المرصد إلى، أن "المجموع الكلي لنفقات الدولة للشهر نفسه بلغ 128,194,756,246,510 ديناراً، وما يعادل 90% منها نفقات جارية بنحو 96 تريليوناً و378 ملياراً، مخصصة للرواتب وتقديم الخدمات"، منوّهاً إلى أن "معالجة العجز المالي تتطلب تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الجمركية، إلى جانب ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة".