كشف مصدر قضائي، أن موعد محاكمة رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، سيكون يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع القادم، 22 تشرين الأول/ أكتوبر أمام محكمة جنح الكرخ.
وقال المصدر لـ"الجبال" إن "حنون يواجه ثلاثة دعاوى أمام محكمة جنح الكرخ خلال يوم الثلاثاء، إثنان منها أمام محكمة جنايات الكرخ".
أما المحاكمة الثانية لحنون، ستكون بحسب المصدر القضائي، "يوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر أمام محكمة جنايات الكرخ عن دعوتين".
وادّعى المصدر أن هناك "احتمالية بزجه في السجن أو الحبس، وذلك وارد جداً نظراً للدعاوى الخمس التي يواجهها، خاصة مع ثبوت الأدلة بالتهم المنسوبة إليه في تلك الدعاوى".
وكانت "الجبال" علمت في 7 تشرين الأول الجاري، أن محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه رشى، وفق تسريب صوتي منسوب إليه.
قبل ذلك، تلقت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة طلباً في 11 أيلول الماضي، من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى".
وفي تسريب صوتي منسوب لحنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار ومرة 900 مليون دينار، فضلاً عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".
وكان حيدر حنون، قال في أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتجز موظفين لتشويه سمعتي، ملمحًا إلى "تستره" على قضايا تتعلق بنور زهير، حيث "اختفت" حين وصلت عنده.
واعتبر مجلس القضاء، ما أدلى به حيدر حنون في مؤتمرين صحفيين "مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
وأعلن حيدر حنون، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يرد فيه على "التسريبات الخاصة" برئيس هيئة النزاهة، لكن الهيئة أعلنت لاحقا تأجيل مؤتمرها الصحفي "احتراماً للإجراءات القضائيَّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاءً للحقيقة".
