المجلس الوزاري للاقتصاد (الإعلام الحكومي)
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، حزمة قرارات تقشفية جديدة، في إطار تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
وبحسب وثائق صادرة عن المجلس بعنوان "عاجل جداً"، موجهة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، تلقت "الجبال" نسخة منها، فقد أوصى المجلس: بـ"إلزام الشركات العامة ومجالس إدارتها والمؤسسات البلدية، بالامتناع عن التشغيل بصيغة التعاقد أو بالأجر اليومي سواء كانت الشركات رابحة أو غير رابحة".
وجاء في التوصيات، "إلزام دوائر الدولة كافة، بإعداد جداول بمبالغ رواتب موظفيها من العاملين على الملاك الدائم والعاملين بصيغة عقد أو أجر يومي والتي لها مخصصات مالية ضمن موازنة السنوات السابقة".
وأوصى المجلس أيضاً: بـ"قيام وزارات: النفط والموارد المائية والكهرباء، بتغطية احتياجاتها من المكائن والمعدات والآلات التخصصية من المتوفرة لديها، وفي حالة الحاجة لأي من الأصناف المذكورة يتم اعتماد مبدأ الاستئجار من القطاعين العام والخاص".
وأضاف المجلس، أنه "يوصي بقيام وزارتي النفط والصناعة والمعادن، باتخاذ الإجراءات العاجلة لتسريع تسويق مادة الكبريت محلياً ولأغراض التصدير، ومادة الكبريت المصاحب، وإيقاف العمل بتطبيق إجراءات علامة الجودة العراقية على السلع والبضائع لغاية 1 نيسان 2026".
كما أوصى المجلس، بـ"تقليص المبادرة التعليمية بنسبة 50%، وإجراء مسح شامل لكل حملة الشهادات العليا وإعادة توزيعهم بالشكل الأمثل وحسب الحاجة الفعلية للاختصاصات".
وأوصى المجلس، بـ"منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين للتدريس دون استثناء".
