بضائع معدّة للإدخال في أحد المنافذ الحدودية
أكدت الهيئة العامة للجمارك العراقية أن الكتاب الصادر مؤخراً بشأن التعرفة الجمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي جاء لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الجمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، الخميس 15 كانون الثاني 2026، أن "النسب الجمركية الخاصة بالأدوية ثابتة ونافذة قانوناً، وأن ما جرى تداوله خارج هذا الإطار أسهم في إرباك الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة"، مشددة على أن "التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين يتطلب تحققاً مهنياً وحواراً مؤسسياً مسؤولًا قبل إطلاق أي توصيفات أو أرقام للرأي العام".
ونوهت الهيئة بأن جميع القرارات والتعليمات تصدر من الحكومة بعد دراسة آثارها المعيشية والخدمية، "بما يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية أو المساس باستقرار السوق الدوائي".
وبيّنت الهيئة العامة للجمارك أن دورها يتمثل بكونها الجهة التنفيذية والرقابية المختصة بتطبيق القوانين والتعليمات الجمركية كما وردت رسمياً، وبما يحقق الانضباط في التنفيذ، توحيد الإجراءات، ومنع أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن "المسؤولية الوطنية والإعلامية تقتضي اعتماد المعلومة من مصدرها الرسمي، وتغليب الحوار الفني المباشر على إثارة الرأي العام، حفاظاً على الثقة العامة وحماية للمصلحة الوطنية العليا".
