ميناء في العراق
حذر خبير اقتصادي من سقوط الموانئ العراقية في "فخ" بالنظام الجمركي الذي فرضته الحكومة العراقية مؤخراً، لافتاً إلى تأثير النظام الجديد على حركة التبادل التجاري بين العراق ودول الإقليم و العالم.
الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، ذكر في حديث لمنصة "الجبال"، الخميس 16 كانون الثاني 2026، أن النظام الجمركي الجديد الذي فرضته الحكومة العراقية على جميع السلع المستوردة "قد يترتب عليه انخفاض ملحوظ في عدد الشاحنات الداخلة إلى ميناء أم قصر، إلى جانب التأثير المباشر على حجم التبادل التجاري بين العراق والدول الإقليمية وعلى واردات البلاد من دول آسيا".
وأضاف الهاشمي أن "التجار قد يلجؤون إلى تقليص حجم الواردات وتقليص عدد الشاحنات القادمة من منشأ مختلف، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الإيرادات التي تحققها الموانئ العراقية من رسوم التحميل والتفريغ والخزن والخدمات الملاحية الأخرى".
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "انخفاض حركة الواردات سيؤدي إلى تراجع الإيرادات المتوقعة جراء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة"، مؤكداً "ضرورة قيام الحكومة بإعادة جدولة التعرفة الجمركية بشكل يخفف نسب الرسوم أو إعادة تصنيف البضائع المستوردة، وفرض الرسوم وفق طبيعة السلع بين الكمالية والأساسية والسريعة التلف".
وشدّد الهاشمي على أن الحكومة "مطالبة بوضع رسوم جمركية منطقية تحقق الإيرادات المطلوبة دون الإضرار بالنشاط التجاري"، موضحاً أن "السماح بتدفق تجاري سلس باتجاه العراق سيكون عاملاً أساسياً لاستعادة التوازن الاقتصادي وتحفيز الأسواق المحلية على الاستقرار والنمو".
