القصر الرئاسي في بغداد (أرشيف)
وصف الخبير القانوني سالم حوّاس، الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، حصر المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بـ15 اسماً "تحويلاً للشروط الدستورية إلى أداة إقصاء انتقائي"، و"تكريساً صريحاً للمحاصصة المقنّعة".
وقال حواس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "إعلان رئاسة مجلس النواب حصر المرشحين المستوفين للشروط القانونية لمنصب رئيس الجمهورية بـ15 اسماً فقط من أصل 81 متقدماً، لا يمكن فصله عن مناخ التوافقات السياسية المسبقة"، مضيفاً أن "هذا الإجراء يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي ويحوّل الشروط الدستورية إلى أداة إقصاء انتقائي، بدل أن تكون معياراً عاماً متساوياً بين جميع المتقدمين".
وأوضح حواس، أن "المادة 68 من الدستور حدّدت شروط الترشح بشكل واضح ومحدود، ولم تمنح أي جهة سلطة تصفية سياسية مسبقة للمرشحين"، مشيراً إلى أن "المنطق الدستوري السليم يقتضي تمرير جميع الأسماء التي تستوفي المتطلبات الشكلية وترك الحسم لمجلس النواب عبر التصويت، لا اختزال المنافسة قبل دخولها القبة البرلمانية، الأمر الذي يشكل تكريساً صريحاً للمحاصصة المقنّعة".
وذكر الخبير القانوني، أن "إقصاء هذا العدد الكبير من المرشحين يثير تساؤلات جدية حول شفافية المعايير المعتمدة، ويعزز القناعة الشعبية بأن منصب رئاسة الجمهورية ما زال يُدار بمنطق الاستحقاق السياسي لا الدستوري"، محذراً من أن "استمرار هذا النهج يضعف الثقة بالمسار الديمقراطي ويمنح المشروعية للتوافقات المغلقة على حساب الإرادة البرلمانية الحرة".
وكان مجلس النواب العراقي، نشر في وقت سابق اليوم، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صادر عن البرلمان فإن "استناداً إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق والمنصوص عليها في المادة 1 من القانون المذكور وحسب ما يأتي:
1. شوان حويز فريق نامق
2. احمد عبد الله توفيق احمد
3. حسين طه حسن محمد سنجاري
4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله
5. اسو فريدون علي
6. سامان علي إسماعيل شالي
7. صباح صالح سعيد
8. عبد الله محمد علي ظاهر
9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد
10. اقبال عبد الله امين حليوي
11. نزار محمد سعيد محمد كنجي
12. سردار عبد الله محمود تايمز
13. فؤاد محمد حسين بكي
14. مثنى امين نادر
15. نوزاد هادي مولود".
وأضاف بيان البرلمان: "ولمن لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حقّ الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان".
