قاعة مجلس النواب العراقي
نشر مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صادر عن البرلمان وتلقت "الجبال"، نسخة مته، فإنه "استناداً الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق والمنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور وحسب ما يأتي:
1. شوان حويز فريق نامق
2. احمد عبد الله توفيق احمد
3. حسين طه حسن محمد سنجاري
4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله
5. اسو فريدون علي
6. سامان علي إسماعيل شالي
7. صباح صالح سعيد
8. عبد الله محمد علي ظاهر
9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد
10. اقبال عبد الله امين حليوي
11. نزار محمد سعيد محمد كنجي
12. سردار عبد الله محمود تايمز
13. فؤاد محمد حسين بكي
14. مثنى امين نادر
15. نوزاد هادي مولود".
وأضاف بيان البرلمان: "ولمن لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان".
كانت مصادر مسؤولة في الدائرة القانونية بالبرلمان، كشفت في وقت سابق من اليوم، لـ"الجبال"، أن عملية الفحص والتمحيص التي أجرتها الجهات المختصة أسفرت عن تقليص عدد المتنافسين من واحد وثمانين مرشحاً إلى ثلاثة وعشرين اسماً فقط حتى الآن.
وأضاف المصدر أن "من بينهم اثنا عشر مرشحاً تم تثبيت أسمائهم بشكل نهائي، بينما لا يزال أحد عشر آخرون قيد التحقق بانتظار تأكيد صحة صدور شهاداتهم الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي".
ويشهد السباق الرئاسي حضوراً كوردياً بارزاً بتسعة مرشحين يمثلون مختلف القوى السياسية والمستقلين، حيث رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني كلاً من نوزاد هادي وفؤاد حسين، فيما ضمت قائمة المرشحين عن الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي ولطيف رشيد، إلى جانب مرشح الاتحاد الإسلامي الكوردستاني مثنى أمين، إضافة إلى المرشحين المستقلين سردار عبد الله وشوان داوودي وعبد الله علاوي وحسين طه حسن سنجاري.
وتعزى أسباب استبعاد الغالبية العظمى من المرشحين إلى "معايير قانونية وإدارية" صارمة، تضمنت نقص الخبرة السياسية المطلوبة وعدم استيفاء شروط النزاهة أو المؤهلات العلمية، فضلاً عن شمول عدد من الأسماء بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة المعنية باجتثاث أعضاء حزب البعث المنحل.
