الحكيم مع المالكي (أرشيف)
كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، عن طريقة فهم قادة الإطار التنسيقي لجواب المرجعية الدينية في النجف، على ترشيح المالكي، بأنه "موافقة"، فيما قال تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم إنه لن يخالف إجماع الإطار إذا دعم المالكي لولاية ثالثة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، إن "الصدر لن يعترض على ترشيح المالكي"، لافتاً إلى أن "إعلان السوداني تنازله للمالكي انتهى بالصلاة على محمد وآل محمد داخل الإطار".
وأوضح أن المالكي مرشح يقف خلفه 80 نائباً"، متوقعاً "في الجلسة القادمة للإطار سيعلن اسم المالكي مرشحاً وحيداً".
وأضاف: "لو كانت المرجعية تدرك خطورة تولي المالكي لرئاسة الحكومة لتدخلت"، مبيناً أن "موقف الحكيم تجاه المالكي تم تأجيله لوقت لاحق".
وبيّن الناصري أن "الإطار فهم جواب المرجعية بأنه موافقة على المالكي"، كما إن "العبادي وافق على قرار ترشيح المالكي".
وأضاف: "لم يسبق أن حصل تنازل من مرشح لآخر في العراق"، كاشفاً عن أن "أحد أعضاء الإطار رفض الحديث عن أخذ المقبولية الدولية بالمالكي".
وبالشأن الكوردي، قال "إذا لم يتوافق الكورد ستتوزع أصوات الإطار بين مرشحي البارتي واليكتي"، مضيفاً: "الإطار لن يوافق على عدم توافق الكورد على مرشح واحد".
من جانبه، قال أحمد سالم، النائب عن تحالف قوى الدولة، إن "موقف قوى الدولة لم يكن سلبياً تجاه المالكي لكنه ينتظر المعايير"، مبيناً أن "اعتراض طرف واحد داخل الإطار لا يعتبر خللاً بالإجماع".
وأوضح أن "الحكمة لن تخرج عن إجماع الإطار تجاه المالكي"، مؤكداً أن "رئاسة الوزراء تعادل 40 مقعداً ودولة القانون يمتلك 28".
وبيّن سالم أن "المرجعية لا تتدخل بالتفاصيل وعلى قادة الإطار فهم مراد المرجع"، و"تحفظ المرجعية على المالكي مكتوب بخط يده ولا يسقط بالتقادم"، موضحاً أن "من المبكر الحديث عن قوى مؤيدة أو رافضة داخل الإطار للمالكي".
ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة الأقل تدخلاً أجنبياً طوال الـ20 عاماً الماضية"، معتبراً أن "حكومة عبد المهدي جاءت من لون إقليمي واحد لذلك سقطت بعد سنة".
وقال إن "الكثير من نواب الإعمار والتنمية كانوا لا يعلمون بقرار انسحاب السوداني"، وإن "تنازل السوداني للمالكي فيه تبعات دولية وسياسية ووطنية ولا يزال قيد التباحث"، ذاكراً أن "التوافق بين المالكي والسوداني كان ثنائياً ولا يوافق تخويل الإطار".
وأكد أن "الحديث عن 9 أسماء لا يزال مستمراً ولم يتوقف على المالكي"، معتبراً أن "الإطار لديه معايير لرئيس الوزراء المطلوب للتصدي للمرحلة المقبلة".
وبالشأن الكوردي، قال إن مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الأقرب لرئاسة الجمهورية"، مشدداً على أن "الإطار لديه قرار بدعم مرشح واحد من البيت الكوردي لرئاسة الجمهورية".
