أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، استمرار التدقيق بأسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، متوقعاً استبعاد أكثر من 70 مرشحاً.
وقال المصدر، لـ"الجبال"، إن "عدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل رسمي وصل إلينا في الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي (81) مرشحاً ومنذ أيام تجري عمليات تدقيق في أسماء المرشحين لدى الجهات المختصة عبر الجهات القضائية والتعليم العالي وكذلك النزاهة والمساءلة والعدالة وغيرها من الجهات ذات العلاقة".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "أغلب المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية غير مستوفين للشروط لأسباب مختلفة، من القيود الجنائية السابقة أو حسن السيرة والسلوك، وبعضهم بسبب الشهادات الدراسية وأسباب غيرها"، مبيناً أن "التدقيق ما زال يجري لكن التوقعات الأولية بأن الاستبعادات سوف تشمل أكثر من (70) مرشح من الأسماء المتقدمة".
وأضاف المصدر المسؤول في الأمانة العامة لمجلس النواب، أن "بداية الأسبوع المقبل، سوف تنتهي عملية التدقيق وسيتم أسماء المرشحين الذين تم استبعادهم بشكل رسمي ونهائي، والأسماء التي تنطبق عليها شروط الترشح، وبعدها تحدد رئاسة البرلمان موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد".
وكان الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أكد أن مهلة اختيار رئيس جمهورية جديد للعراق، محدّدة وفق الدستور بثلاثين يوماً "لا تقبل التمديد"، بعد انعقاد أول جلسة برلمانية لمجلس النواب الجديد، مبيناً أن "آخر يوم في المهلة الدستورية يكون 29/1/2026، مع استمرار رئيس الجمهورية الحالي في تصريف مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد ضمن هذه المدة الآمرة".
وأوضح حواس أن "احتساب المهلة الدستورية يبدأ من تاريخ 29/ 12/ 2025، كون الجلسة البرلمانية الأولى كانت مفتوحة، والتصويت جرى في اليوم التالي بتاريخ 30/12/2025"، مشدّداً على أن "أي تفسير يستبعد يوم الانعقاد من الحساب يُعد مخالفاً لجوهر النص الدستوري، ويؤدي إلى تمديد غير مبرر لمهلة زمنية محددة على نحو صريح في الدستور".
وأردف أن "المدد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ولا سيما في المواد (2 و3 و5)، هي مدد متداخلة ضمن مهلة الثلاثين يوماً وليست مضافة إليها، وتشمل الإعلان، تقديم الطلبات، الاعتراض، الحسم القضائي، والتبليغ، بإجمالي (15) يوماً".
