أعربت نقابة المحامين العراقيين عن استيائها من تدخل عناصر في هيئة الحشد الشعبي، في عمل المحامين، بمضايقتهم أو ممارسة الضغط عليهم أثناء تأديتهم لعملهم، داعية الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذه التجاوزات، وإصدار التعليمات لجميع منتسبيها بعدم التدخل في سير العدالة.
وفي طلب رسمي وجهته نقيب المحامين العراقيين، أحلام اللامي، إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عن تدخل بعض عناصر الحشد الشعبي في عمل المحاميين، واطلعت عليه منصة "الجبال" اليوم الثلاثاء، ذكرت اللامي "ورد لنقابتنا عدد من شكاوى المحامين في مناطق مختلفة، حول تعرضهم لضغوطات ومضايقات أثناء تأدية عملهم المهني".
وتتلّخص الشكاوى حسب قولها بـ "محاولة بعض العناصر المنسوبة للهيئة بالضغط على بعض المحامين لترك الدفاع عن موكليهم، التنحي عن الدفاع عن قضايا معينة، تعرض بعضهم لعمليات تفتيش هواتف شخصية، وفي بعض الحالات مصادرة تلك الهواتف"، مؤكدة أن تلك الممارسات تتعارض مع مهام المحامي وحق الدفاع المكفول بالدستور. وأن "أي إجراء يتعلق باحتجاز أشخاص أو التحقيق معهم أو تفتيشهم ينبغي أن يستند لقرار قضائي".
وقالت اللامي إن "هذه الأفعال تتعرض بالسوء لسمعة مؤسسة الحشد الشعبي ومهنيتها"، مطالبة رئيس الهيئة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وتوجيه تعليمات صريحة لجميع منتسبي الهيئة بضرورة الالتزام بالقوانين النافذة، واحترام حقوق المواطنين والمحامين، وعدم التدخل في سير العدالة إلا في إطار يسمح به القانون".
فيما يلي نسخة عن الكتاب: