اللجنة القانونية تناقش مسودة تعديل القانون
نفى عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب، محمد عنوز، وجود "مرجعية واضحة" تبنت تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، فيما كشف عن نائب سابق يتحدث عن قربه من مرجعيات النجف، هو من أشاع خبر موافقة تلك الجهات على المسودة التي لن تمرر بسبب شدة الاعتراضات.
ومساء اليوم الأربعاء، أنهى مجلس النواب جلسته التي كان تعديل قانون الأحوال الشخصية ضمن أحد فقرات جدولها، دون مناقشة مشروع التعديل بعد أن تم رفعه بطلب من نحو 30 نائباً.
وبهذا الشأن أفاد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد عنوز لـ"الجبال" بأنه "لا توجد مرجعية دينية معينة تدعم مشروع القانون"، مبيناً أن "النائب السابق عبد الهادي الحكيم (وهو معروف بقربه من مرجعيات النجف) هو من تحدث عن دعم جهات دينية للقانون، دون أن يذكر بالتحديد من هي تلك المرجعية".
وعلى ضوء الاعتراضات الشديدة التي واجهت مسودة القانون خصوصاً في قضية زواج القاصرات، رجح عنوز "صعوبة تمرير القانون على وضعه الحالي".
إلى ذلك وصف رجل الدين رشيد الحسيني، الجهات التي تقف ضد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنهم "باعوا ضميرهم إلى السفارات".
الحسيني قال في تدوينة على منصة "إكس" إنّ قانون الأحوال الشخصية الحالي "مجحف وبعيد عن ضوابط الدين الإسلامي"، معتبراً محاولة إعادة النظر ببعض فقراته بـ"بارقة الأمل" التي تتلاءم مع الشريعة الإسلامية والقوانين السماوية.
وأكد رجل الدين الشيعي بانه يدعم "كل من يسعى إلى إعادة صياغة فقراته (في إشارة إلى قانون الأحوال الحالي) بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك للضمان حقوق المؤمنين الذين تعرضوا للظلم بسببه على مدار سنين طويلة".
وأوضح الحسيني بأنه يشعر بالأسف لأن هناك "من باع ضميره وهويته الوطنية والمذهبية في سبيل إرضاء بعض الجهات والسفارات لإبقاء هذا القانون على حاله" على حد وصفه.
