المجلس الوزاري للاقتصاد (الإعلام الحكومي)
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين 12 كانون الثاني 2026، إيضاحاً، بشأن توصيته المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، التي تنص على "عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض بعد مباشرة الموظف"، مشيراً إلى أنها لا تسري بأثر رجعي.
وقال إعلام المجلس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "استناداً الى ما صدر من مقررات عن اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الثانية لسنة 2026، والتي عقدت بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، والتي استهدفت ترصين التعليم الى جانب تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري، وفي الفقرة (ثالثا- 2) الخاصة بـ(عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية كافة، وبجميع الاختصاصات للموظفين الحاصلين عليها بعد مباشرتهم، باستثناء الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي والكوادر الطبية والتمريضية والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة بجميع الاختصاصات)، نؤكد بأن الفقرة المشار لها لا يسري العمل بها بأثر رجعي".
واضافت، "كما لا تشمل الشهادات التي جرى احتسابها أصولياً قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2026، وإنما تسري لما بعد التاريخ المذكور آنفاً".
وأظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إقرار الأخير توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (26005ق)، والتي تضمنت حزمة إجراءات مالية وإدارية، تخصّ الموظفين وأملاك الدولة.
وبحسب الوثائق، التي تلقت "الجبال" نسخة منها، فإن مجلس الوزراء وافق على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (26005ق) والمتضمنة: بيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي مضى على سنة صنعها 15 سنة، بالإضافة إلى تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمقدار 50%".
كما قرر المجلس "اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية، بالإضافة إلى عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض بعد المباشرة باستثناء الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأضيق الحدود".
وقرر المجلس، "إيقاف احتساب الشهادات بدءاً من تاريخ 2 كانون الثاني 2026 لمن لم يُشمل بالإجازة الدراسية، وإيقاف النقل إلى الوزارات التي يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي، بالإضافة إلى إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة لجميع الاختصاصات لمدة 5 سنوات، وإيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة لمدة 5 سنوات".
