حكومة تصريف الأعمال (الغعلام الحكومي)
أظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إقرار الأخير توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (26005ق)، والتي تضمنت حزمة إجراءات مالية وإدارية، تخصّ الموظفين وأملاك الدولة.
وبحسب الوثائق، التي تلقت "الجبال" نسخة منها، فإن مجلس الوزراء وافق على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (26005ق) والمتضمنة: بيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي مضى على سنة صنعها 15 سنة، بالإضافة إلى تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمقدار 50%".
كما قرر المجلس "اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية، بالإضافة إلى عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض بعد المباشرة باستثناء الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأضيق الحدود".
وقرر المجلس، "إيقاف احتساب الشهادات بدءاً من تاريخ 2 كانون الثاني 2026 لمن لم يُشمل بالإجازة الدراسية، وإيقاف النقل إلى الوزارات التي يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي، بالإضافة إلى إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة لجميع الاختصاصات لمدة 5 سنوات، وإيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة لمدة 5 سنوات".
