قصر الرئاسة في بغداد
أكد خبير قانوني أن مهلة اختيار رئيس جمهورية جديد للعراق، محدّدة وفق الدستور بثلاثين يوماً "لا تقبل التمديد"، بعد انعقاد أول جلسة برلمانية لمجلس النواب الجديد.
وذكر الخبير القانوني المستشار سالم حواس، في مدونة عبر حسابه على شبكات التواصل، اليوم الاثنين، أن "المادة (72/أولًا/ب) من دستور جمهورية العراق حدّدت مهلة انتخاب رئيس الجمهورية بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب الجديد، منوهاً: "بما أن المجلس انعقد بتاريخ 29/12/2025، فإن آخر يوم في المهلة الدستورية يكون 29/1/2026، مع استمرار رئيس الجمهورية الحالي في تصريف مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد ضمن هذه المدة الآمرة".
وأوضح حواس أن "احتساب المهلة الدستورية يبدأ من تاريخ 29/ 12/ 2025، كون الجلسة البرلمانية الأولى كانت مفتوحة، والتصويت جرى في اليوم التالي بتاريخ 30/12/2025"، مشدّداً على أن "أي تفسير يستبعد يوم الانعقاد من الحساب يُعد مخالفاً لجوهر النص الدستوري، ويؤدي إلى تمديد غير مبرر لمهلة زمنية محددة على نحو صريح في الدستور".
وأردف أن "المدد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، ولا سيما في المواد (2 و3 و5)، هي مدد متداخلة ضمن مهلة الثلاثين يوماً وليست مضافة إليها، وتشمل الإعلان، تقديم الطلبات، الاعتراض، الحسم القضائي، والتبليغ، بإجمالي (15) يوماً".
وشدد الخبير القانوني على أن "سلامة الإجراءات الدستورية تقتضي احترام وحدة المدّة، وضمان حق جميع المرشحين في منافسة عادلة وواضحة، بعيداً عن أي انطباع إعلامي يوحي بحسم المنصب مسبقاً بين أطراف سياسية بعينها".
وفق البرلمان العراقي، تجاوز عدد المرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق 80 مرشحاً من كتل وانتماءات سياسية مختلفة، بينهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد الذي تقدّم بشكل مستقل عن حزبه الاتحاد الوطني الكوردستاني لتولّي الرئاسة لدورة ثانية، ووزير الخارجية فؤاد حسين مرشحاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
