تحدث نائب عن وجود "عصابات" تفوق قدرة الحكومة، قال إنها مسؤولة عن التلوث في بغداد، في وقت أكدت فيه وزارة البيئة عدم امتلاكها الأموال لشراء أجهزة لقياس الملوثات بالجو.
وقال النائب باسم الغرابي عضو لجنة الصحة في البرلمان في برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال"، "لدينا واقع مأساوي، وتلوث هائل بالهواء، وتلوث سام بالماء، وتلوث بالتربة"، مبيناً أن العراق ضمن "أكثر 5 دول بالعالم متأثر بالتغييرات المناخية، ولدينا تصحر، شحة مياه، وغياب الحزام الأخضر في كل المحافظات".
وكشف الغرابي عن 5 أسباب للتلوث في بغداد، هي؛ مصطفى الدورة المؤسس 1953 والذي يستخدم تقنيات قديمة اندثرت في العالم، ومحطة كهرباء الدورة وجنوب بغداد التي تعمل بالنفط الأسود ،فضلًا عن 250 معمل طابوق بالنهروان غير مسيطر يعمل بالنفط الأسود، بالإضافة إلى فتح معامل أسفلت جديدة غير مسيطر عليها.
إلى جانب حرق النفايات غير المسيطر عليها، حتى من قبل حتى القوات الأمنية، بحسب الغرابي، حيث يؤكد أن "عصابات تفوق قدرة الحكومة" يقومون بصهر المعادن حتى في داخل الأحياء بواسطة "النباشة"، ويمكن أن يعمل هؤلاء بـ"تواطئ مع الجهات التي تحرس الأماكن التي يتم فيها حرق النفايات".
وكشف عضو لجنة الصحة وجود "150 كورة صهر" في بغداد بيد "العصابات"، تستخدم النفايات التي تذهب إلى مناطق "الطمر غير الصحي"، بحسب وصف الغرابي، لأن "ليس لدينا في العراق نظام تدوير النفايات، وبالتالي "تأتي النباشة وتأخذ المعادن، أحياناً يحدث بينهم قتال لأن هذه المعادن تدر الأموال الكبيرة".
وانتقد الغرابي عمل المستشفيات والمصانع والدوائر الحكومية التي "ترمي المخلفات في دجلة والفرات، مباشرة بدون تصفية أو بفلاتر قديمة"، فيما قال إنه "لا توجد بيانات لدى الحكومة حول نسب التلوث في المياه، وإنما اعتمدت على دراسات من البرلمان واكتشفت سموم تسبب السرطانات في المياه".
بالمقابل تحدث النائب عن إمكانيات ضعيفة لدى وزارة البيئة، وعدم وجود عدد قليل جداً من محطات لقياس تلوث الهواء. وقال إن "لدي معلومات أن بعض تلك المحطات يتم إطفاؤها بعد نهاية الدوام بسبب عدم وجود الكهرباء، وهي لا تعمل لمدة 24 ساعة".
كذلك كشف عن عدم اهتمام العراق بالمؤتمرات العالمية الخاصة بقضايا البيئة والتي يحضرها زعماء دول للحصول على التمويل لإنشاء مشاريع صديقة للبيئة، وكشف أن "العراق لا يملك كرسياً يجلس عليه الوفد حين يحضر تلك المؤتمرات، وهو أكثر الدول المتضررة من التغيرات المناخية".
وعن اللجان التي تشكل في العراق بخصوص التلوث، يقول الغرابي: "حضرت كثيراً من الاجتماعات واستمعت إلى مخرجات وتوصيات كثيرة، لكن في العادة لا تطبق وأغلبها تهمل".
وفي نفس البرنامج التلفزيوني انتقد لؤي المختار، وهو مختص في البيئة والمتحدث باسم الوزارة عمل بعض الوزرات مثل "وزارة النفط" التي تزيد أنشطتها دون حساب الأضرار البيئية.
وقال يجب على تلك الوزرات أن "تضع ضمن حسابات العمل وميزانيتها إنشاء مشاريع لحماية السكان من آثار الأنشطة الصناعية"، مبيناً أن وزارة البيئة "لديها مخصصات تصل إلى 30 مليار دينار مع الرواتب، وحصلت على أقل من نصفها".
وتطرق إلى وجود 14 جهازاً فقط لقياس تلوث الجو، مضيفاً: "خصصت أموالاً لشراء أجهزة جديدة ولكن لم نحصل عليها حتى الآن".
أكد المختار أن "مصفى الدورة وبعد سنوات عمل طويلة أكيد التربة أصبحت ملوثة، لذلك لا يمكن استخدام الأرض في أي نشاط آخر ما لم تعالج التربة".
بالمقابل قال إن الوزارة "قامت بإغلاق عدد من كور الصهر، بمساعدة القوات الأمنية"، وبأن الوزارة "تقوم بجولات من الأرض وبالهيلوكوبترات والدرونات لمتابعة قضية التلوث".
وقلل المختار من مخاطر التلوث، وقال إنها "غير قاتلة، لكن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي عليهم لبس الكمامات"، رافضاً ما قال إنه "السخرية من بعض وسائل الإعلام بإرشادات الوزارة، قبل أيام، بلبس الكمامات وإغلاق النوافذ، لأنها إرشادات مهمة والتقليل منها سيشجع المواطنين على التمرد على تلك التوصيات".
متحدث وزارة البيئة توقع أن "يعود الهواء نقياً وتزول السحابة الملوثة، نهاية يوم الأربعاء القادم"، بحسب التوقعات الطقسية على حد وصفه.
