تعبيرية
حدّد رئيس كتلة تصميم النيابية، النائب عامر الفائز، موعد انطلاق ملف حصر السلاح في البلاد، زاعماً أن هذا الملف "يحظى بدعم كامل من جميع قوى الإطار التنسيقي دون وجود أي خلافات أو تباينات في المواقف".
وقال الفائز في بيان نشره مكتبه الإعلامي، الاثنين 12 كانون الثاني 2026، إن "جميع قوى الإطار التنسيقي، من دون استثناء، تقف داعمة لملف حصر السلاح، مع تطابق كامل في الرؤية بشأن أهميته وضرورته في هذه المرحلة الحساسة"، مبيناً أن "الملف بات أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل".
وأضاف أن "القوى السياسية اتفقت على مبدأ راسخ يتمثل في أن يكون ملف حصر السلاح عراقياً خالصاً بنسبة 100%، سواء من حيث الرؤية أو الإدارة أو المتابعة، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ"، مشدداً على أن "إدارة هذا الملف يجب أن تتم بإرادة وطنية مستقلة، بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات خارجية".
وتوقع الفائز أن تنطلق المرحلة الأولى من عملية حصر السلاح بجميع أبعاده فور تشكيل الحكومة المقبلة، "بعد استكمال الاتفاق على تفاصيله وآليات تطبيقه”، مؤكداً أن هذا التوجه بات محسوماً داخل الإطار التنسيقي، في ظل وضوح الرؤية والثبات على ترسيخ مسار الدولة وتعزيز هيبتها.
وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن رؤية عراقية واضحة لتطبيق هذا الملف، تتضمن عدداً من المحاور والنقاط التي يجري التوافق عليها سياسياً وأمنياً، بما يضمن وضوح الصورة بعد تشكيل الحكومة، ويمهد للشروع بالتنفيذ العملي على أرض الواقع".
